إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع [١] أو كان أحدهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومع التنزّل عن ذلك يكفينا في إثبات هذا الحكم ـ أعني كون الموجب للحرمة أحد أمرين : الدخول ، أو العلم ـ صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "إذا تزوج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر"

[١] .
فإنّها كما تراها صريحة الدلالة في أ نّه يكفي في الحرمة أحد أمرين : الدخول بها ولو كان جاهلاً ، والعلم ولو مع عدم الدخول . فتكون هذه الصحيحة وجه جمع بين جميع الأخبار المتقدمة ، فإنّه بها تنحلّ مشكلة التعارض ، وبالنتيجة يتحصل منها أنّ الموجب للتحريم المؤبد إنّما هو أحد أمرين : الدخول ، أو العلم .
[١] والوجه فيه أنّ المذكور في الأخبار المتقدمة وإن كان العلم بالعدة ـ والذي يعبّر عنه بالعلم بالموضوع ـ إلاّ أنّ الظاهر أنّ العلم بالحكم لا ينفصل عنه إلاّ نادراً كموارد الغفلة ، وذلك لما تقدم من أنّ المفهوم العرفي للعدة إنّما هو عدّ أيام معينة وعدم جواز التزوج فيها ، فمن هنا لا ينفك العلم بكونها معتدة عن العلم بأ نّه لا يجوز التزوج منها .
على أ نّه قد ورد التصريح بالتعميم في صحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممن لا تحلّ له أبداً ؟ فقال : "لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك" . فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته أنّ ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أ نّها في عدّة ؟ فقال: "إحدى الجهالتين أهون من الاُخرى ، الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأ نّه لا يقدر على الاحتياط معها" . فقلت : وهو في الاُخرى معذور ؟ قال : "نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوّجها" . فقلت : فإن كان أحدهما متعمداً والآخر بجهل ؟ فقال : "الذي تعمد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً"
[٢] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٣ .

[٢] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٤ .