وكذا تحرم اُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً ، وبنتها [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكون اُمّاً لها بعد الزواج .
وعلى كلٍّ فالحكم في المقام متسالم عليه ، ولا خلاف فيه ولا إشكال .

[١] بلا خلاف فيه عندنا ، بل والعامّة أيضاً على ما ذكره ابن قدامة في المغني [١] .
وقد نصّت عليه نصوص متضافرة . ففي معتبرة الحسين بن سعيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : رجل له أَمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك اُمّها هل له أن ينكحها ؟ فكتب (عليه السلام) : "لا تحلّ له"
[٢] .
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فاُعتقت وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال : "هي عليه حرام"
[٣] . إلى غيرهما من النصوص المعتبرة الدالة على المدعى صريحاً .
إلاّ أنّ بإزاء هذه النصوص روايتين تدلاّن على الجواز ، هما :
أولاً : رواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله ، قالا : سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعدُ اُمّها ، قال : "لا بأس ليست بمنزلة الحرة"
[٤] .
وقد ردّها الشيخ (قدس سره) بأ نّه ليس فيه ما ينافي ما تقدم ، لأ نّه ليس في ظاهر الخبر أ نّه إذا أصاب بعدُ اُمّها له وطؤها ، بل تضمن أنّ له أن يصيب اُمّها ، ونحن نقول أ نّه له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء. ويكون قوله (عليه السلام): "ليست بمنزلة الحرة" معناه أنّ هذه ليست بمنزلة الحرة ، لأنّ الحرة محرم منها الوطء وما هو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المغني الكبير .

[٢] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ٧ .

[٣] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ٦ .

[٤] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ١٥ .