بمعنى : المشقة أو الوقوع في الزنا [١] بل الأحوط تركه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هنا فلا خصوصية للمهر ، وإنّما العبرة بعدم القدرة على التزوّج بالحرة على الإطلاق . وعليه فلو فرضنا كون الحر قادراً من جهة المال وعاجزاً من جهة اُخرى لأجل الضعة في النسب أو العمل أو الخلق وما شاكلها، جاز له التزوّج بالأَمة، لصدق عدم التمكّن من التزوّج بالمحصنة .
والحاصل أنّ تقييد الطول بالمهر ـ كما في كلام الماتن (قدس سره) وغيره ـ لم يعرف له وجه ، والصحيح اعتبار عدم القدرة والمكنة مطلقاً ، من حيث المهر كان أم من غيره .

[١] وهذا التفسير بظاهره واضح الفساد ، فإنّ خوف العنت من الاُمور النفسانية فلا يمكن تفسيره بما هو من الاُمور الخارجية، كالمشقة والوقوع في الزنا. إلاّ أنّ الظاهر أنّ عبارته (قدس سره) لا تخلو من المسامحة، وأ نّه إنّما يريد تعريف العنت نفسه لا خوف العنت الذي هو من الاُمور النفسانية .
وكيف كان ، فإنْ كان مراده (قدس سره) أنّ العنت عبارة عن الجامع بين المشقة والوقوع في الزنا ، بحيث يصـدق العنت على كل واحدة منهما ، فهو مما لم يثبت بدليل بل هو مخالف للمذكور في كتب اللغة وظاهر قوله تعالى: (وَلَوْ شاءَ اللهُ لأَ عْنَتَكُمْ)[١] وغيره من الآيات الكريمة . فإنّ الظاهر من هذه اللفظة إنّما هو الشدّة والمشقّة ، ومن هنا فلا يشمل خوف الوقوع في الزنا اختياراً ، فإنّ الفعل لما كان حراماً عليه كان من الواجب عليه تركه ، فلا يكون ذلك مسوغاً للتزوج من الأَمة .
فما ذكره (قدس سره) من تفسير العنت بخوف الوقوع في الزنا خلاف الظاهر وبعيد جداً ، وأبعد من ذلك ما صنعه صاحب مجمع البيان (قدس سره) من تخصيص العنت بخوف الوقوع في الزنا ، ناسباً إيّاه إلى أكثر المفسرين
[٢] ، فإنّه مما لم يدلّ عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] سورة البقرة ٢ : ٢٢٠ .

[٢] مجمع البيان .