وربّما يقال : بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره ، وأ نّه يعيّن بالقرعة . وقد يقال : إنّ الحاكم يفسخ نكاحهما [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته" . قال : قلت : فإنّها تقول : فإنّي اُريد ما تريد النساء ، قال : "ليس ذاك لها ، ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً"

[١] .
فإنّها صريحة الدلالة على عدم حقّ الزوجة في المطالبة بالطلاق عند تخلّف الزوج عن الاُمور الجنسية .
إذن فلا يجبر الزوج على الطلاق ، لعدم الدليل عليه . إلاّ أ نّه ونتيجة لذلك يقع في عدّة محاذير ، فإنّ إبقاءهما معاً والإنفاق عليهما من غير الاستمتاع حتى بواحدة منهما ضرري بالنسبة إليه ، كما أ نّه يقع بين المحذورين من جهة علمه الإجمالي بلزوم مقاربته لإحداهما في كل أربعة أشهر مرّة .
على أنّ المحذور لا يختص به ، إذ يلزم كلاًّ من المرأتين أن تعامل مع نفسها معاملة الزوجة مع ذلك الرجل ، باعتبار أنّ تنجيز العلم الإجمالي الحاصل للزوج إنّما يختص به ولا يعمّ الزوجات . فإنّ مقتضى استصحاب كل واحدة منهما لعدم العقد على الاُخرى إلى حين وقوع عقدها هو الحكم بصحة عقدها ، ولا يعارضه تمسك الاُخرى بالاستصحاب أيضاً ، فإنّ علمه الإجمالي لا يؤثر في حقهما شيئاً ، فلا بدّ لهما معاً من معاملته زوجاً لهما ، في حين لا يجوز له معاملتهما معاً معاملة الزوجة له ، فتنشأ من هذا الاختلاف في الحكم مشكلة اُخرى تضاف إلى ما تقدّم .
بل لعلّ هذا ينافي ما ورد من أنّ المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج .
فلا بدّ من إيجاد حلّ لهذه المشكلة ، والظاهر أ نّه منحصر في الالتزام بالقرعة ، فإنّ بها تتميز الزوجة عن غيرها ، وقد ذكرنا في كتابنا (مباني تكملة المنهاج) أنّ أدلة القرعة وافية لشمول المقام بلا محذور
[٢] .
[١] إلاّ أ نّه لا دليل عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ٢٣ ح ٤ .

[٢] مباني تكملة المنهاج .