لقوله تعالى : (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسان ) [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو في الأحكام المترتبة عليها ، أنّ روايات قاعدة نفي الضرر ـ على ما تقدم بيانه غير مرة ـ إنّما تقتضي نفي الحكم المترتب عليه الضرر خاصة من دون أن تتكفل إثبات حكم آخر يرتفع به الضرر ، ومن هنا فلا يمكن إثبات وجوب الطلاق بدليل نفي الضرر . على أنّ إلزام الزوج بطلاقهما ودفع نصف المهر لكل منهما ، ضرر على الزوج على حدّ تضرره بإبقاء المرأتين والإنفاق عليهما ، فيحتاج إثباته إلى الدليل .

[١] وهذا المضمون قد ورد في عدّة موارد من الكتاب العزيز .
منها : قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسان ) [١] . والظاهر منها أنّ الفاء فيها للتفريع ، بمعنى أن بعد تطليق الزوجة مرتين إما أن يمسكها بمعروف فيتزوّجها ويبقيها زوجة له من غير إضرار إليها، أو يطلـقها الطلاق الثالث كما دلّت عليه موثقة الحسن بن فضال . وهي بهذا المدلول أجنبية عن محلّ الكلام ، إذ لا دلالة فيها على وجوب الطلاق على الزوج ، فيما إذا لم يمكنه القيام بالاستمتاعات الجنسية لبعض المحاذير الشرعية .
ومنها : قوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلغْنَ أَ جَلَهُنَّ فأَ مْسِكُوهُنَّ بِمَعرُوف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعرُوف)
[٢]. وهي كما تراها ظاهرة الدلالة في أنّ الإمساك بالمعروف إنّما يكون بعد طلاقها وبلوغها الأجل ، الذي هو عبارة عن انقضاء عدّتها وخروجها منها ، فيكون مفادها أن للرجل بعد انقضاء عدّة زوجته الخيار في أن يتزوّجها من غير قصد الإضرار بها ، أو أن يغض النظر عنها كي تتزوج هي ممن شاءت .
وبهذا المضمون وردت عدة آيات اُخر، فقد قال الله عزّوجلّ: (وَإِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلغْنَ أَ جَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكحْنَ أَزواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمُ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] سورة البقرة ٢ : ٢٢٩ .

[٢] سورة البقرة ٢ : ٢٣١ .