([١])
[٤]. وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما
[٥]. وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بلا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة . ويدلّ عليه قوله تعالى : (وَأَن تَجْمَعُوا بَينَ الاُختَينِ)
[٢] والنصوص المتضافرة .

[٢] لإطلاق الأدلة ، وصريح بعض النصوص .

[٣] لما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب، وصريح صحيحة أبي عبيدة، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا على اُختها من الرضاعة"
[٣].

[٤] والمراد به ما إذا كانت إحداهما اُختاً للاُخرى بالرضاعة ، بمعنى أ نّها قد ارتضعت من المرأة التي ولدت الثانية ، وكانت الثانية اُختاً للاُولى بالنسب ، بمعنى أ نّها مولودة من المرأة التي أرضعت الاُولى .
وبعبارة اُخرى: إنّ منشأ الاُختية ـ التي هي من العناوين المتضايفة ـ تارة يكون ولادتهما من امرأة واحدة ، فيكون منشأها الولادة محضاً . واُخرى يكون ارتضاعهما من امرأة واحدة ، فيكون منشأها الرضاع محضاً . وثالثة يكون ولادة إحداهما من امرأة وارتضاع الاُخرى من تلك المرأة بالذات ، فيكون منشأها الرضاع والنسب معاً بمعنى أنّ الاُولى تكون اُختاً للثانية باعتبار أ نّها مولودة من امرأة قد أرضعتها ، وتكون الثانية اُختاً للاُولى باعتبار أ نّها قد ارتضعت من امرأة قد أولدتها .

[٥] بلا خلاف فيه ، وتدل عليه جملة من النصوص .
منها : معتبرة مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : "يحرم من
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] يريد بذلك ما إذا كانت الاُختيّة بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الاُخرى .

[٢] سورة النساء ٤ : ٢٣ .

[٣] الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٤ ح ٢ .