[ ٣٧٤٠ ] مسألة ٤: لا فرق في الدخول بين القبل والدبر[١] ويكفي الحشفة أو مقدارها [٢] . ولا يكفي الإنزال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن تكرر في الكتب ، وما يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب طرحه ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة ، ثم أ نّه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه . فإذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب الأخذ بروايته التي توافق الروايات الاُخر ، ويعدل عن الرواية التي تفرّد بها ، لأ نّه يجوز أن يكون ذلك وهماً

[١] .
وما ذكره (قدس سره) صحيح ومتين ، فلا بدّ من طرح الرواية لذلك . على أ نّها ضعيفة السند في حد ذاتها ، نظراً لعدم ثبوت وثاقة رزين بياع الأنماط ، فلا مجال للاعتماد عليها وجعلها معارضة للنصوص الصحيحة المتقدمة .
[١] لإطلاق الأدلة ، حيث لم يرد في شيء منها التقييد بالوطء في القبل .

[٢] وذلك لتحقق الوطء بهما . نعم ، في بعض الكلمات أ نّه لو لا الإجماع على اعتبار إدخال الحشفة أو مقدارها لمقطوعها ، لقيل بكفاية إدخال الأقل منها في ثبوت الحكم لصدق الدخول عليه أيضاً .
إلاّ أ نّه لا يمكن المساعدة عليه ، نظراً إلى أنّ كلمة (دخل بها) ليست بمعنى إدخال شيء فيها ، كي يقال بأ نّه يصدق بإدخال بعض الحشفة أيضاً ، وإنّما معناها هو دخول الرجل بها ، وحيث أنّ من الواضح أنّ المعنى الحقيقي هذا غير مقصود جزماً ، فلا بدّ من حملها على الكناية عن الإتيان والجماع والمقاربة والوطء ، ومن هنا فلا يكون فيها إطلاق يشمل إدخال بعض الحشفة .
ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض النصوص المعتبرة من التعبير بالإفضاء . ففي معتبرة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبّل غير أ نّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : "إن لم يكن أفضى إلى الاُم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج"
[٢] . فإنّ من الواضح أن الإفضاء لا يتحقق إلاّ بالوطء
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] التهذيب ٧ : ٢٧٨ .

[٢] الوسائل : ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٩ ح ٣ .