[١] لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج ، بل لاقتضاء إطلاقات الأدلة ذلك ، فإنّ مقتضى إطلاقات أدلّة التملك بالشراء وغيره ووطء المملوكة الجواز من غير تحديد بحد معيّن .
هذا مضافاً إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة ، فقال : "الق عبدالملك بن جريح فسله عنها" إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح : "أ نّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء" [١] . فإنّها صريحة في جواز نكاح أكثر من أربع إماء بملك اليمين .

[٢] وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمة ـ جملة من النصوص التي دلّت صريحاً على أ نّها ليست من الأربعة وإنّما هي مستأجرة ، وأ نّه لا مانع من التزويج بألف منهنّ
[٢] .
إلاّ أنّ بإزائها موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: "هي أحد الأربعة"
[٣] حيث تدل على عدم جواز نكاح أكثر من أربعة منهنّ .
لكنها لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة بعد تصريحه (عليه السلام) فيها بأنها ليست من الأربع ولا من السبعين ، ولا بدّ من حمل هذه الموثقة على الاحتياط على ما صرحت به جملة من النصوص
[٤] حفظاً لماله ونفسه ، إذ لا طريق لإخفاء ذلك على المخالفين إلاّ بالاقتصار على الأربع حيث يتصوّرون كونهن زوجات دائمات له ، وهو بخلاف ما لو زاد على الأربع إذ لا مجال لادعاء كونهن زوجات دائمات فيظهر أمره بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٤ ح ٨ .

[٢] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٤ .

[٣] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٤ ح ١٠ .

[٤] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٤ ح ٩ ، ١٣ .