[ ٣٦٩٦ ] مسألة ٣: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القُبل أو الدُّبر[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووجه الغرابة أ نّه لا قائل بوجوب الإنفاق إذا كان الإفضاء بعد بلوغها تسع سنين، وقد صرح هو (قدس سره) بذلك في الخلاف وادّعى الإجماع عليه

[١] فلا وجه لحمل هذه الصحيحة عليه . على أ نّه لا منافاة بين هاتين الصحيحتين كي يحتاج إلى الجمع بينهما ، فإنّ كلاًّ منهما إنّما تتكفّل بيان حكم إثباتي ، ومن الواضح أ نّه لا منافاة بينهما فيلتزم بثبوتهما معاً .
نعم ، صحيحة الحلبي هذه الدالة على وجوب الإنفاق بالإفضاء مطلقة من حيث زمان دخوله بها ، ولا تختصّ بما إذا كان الإفضاء نتيجة الدخول بها قبل بلوغها تسع سنين ، إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وتقييدها بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين .
إما للإجماع على عدم وجوبه إذا كان ذلك بعد بلوغها ذلك الحد ، حيث لم يقل أحد بوجوب الإنفاق فيه إلاّ الشيخ في الاستبصار .
وإما لمعارضته لقوله (عليه السلام) في صحيحة حمران المتقدمة : "إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه" . فإنّ مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي لما كان العموم، كان مفاد هذه الجملة عدم وجوب شيء على الإطلاق من الدية أو النفقة في إفضاء الكبيرة، فتكون بذلك معارضة لإطلاق صحيحة الحلبي المثبت للنفقة في الكبيرة أيضاً .
وعليه فإن قلنا بترجيح دليل النفي لأظهريته فهو المطلوب ، وإلاّ فيكفينا تساقطهما ، حيث أنّ مقتضى أصالة البراءة هو عدم الوجوب .
والحاصل أنّ ما أفاده الشيخ (قدس سره) من اختصاص الإجراء بالكبيرة في قبال اختصاص الصغيرة بالدية ، زلة من قلمه الشريف ولا يمكن المساعدة عليه .
[١] لإطلاق النصوص ، حيث أنّ موضوع الحكم هو حصول الإفضاء بالدخول من دون تقييد بكونه من جهة معينة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الخلاف ٤ : ٣٩٥ .