والحرّة المتمتع بها[١] ومع إذنها وإن كانت دائمة[٢] ومع اشتراط ذلك عليها في العقد[٣]وفي الدبر [٤] وفي حال الاضطرار [٥] من ضرر أو نحوه .
وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز [٦] مع الكراهة [٧]. بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة، والعقيمة، والسليطة، والبذية ، والتي لا ترضع ولدها [٨] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] وهو مشكل فيما إذا التزمنا بعدم الجواز في الحرة المنكوحة بعقد الدوام . والوجه فيه إطلاق الأدلة ، وعدم تخصيصها الحكم بالدائمة . نعم ، لا بأس بما أفاده (قدس سره) لو ثبت هناك إجماع ، إلاّ أ نّه في غاية الإشكال .

[٢] لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، حيث يظهر منها أنّ ذلك من حقوق الزوجة ، وعليه فلا مانع منه لو رضيت به .

[٣] لصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .

[٤] لما يظهر من بعض الأخبار أنّ المنع إنّما هو لأجل الولد [١] وعليه فحيث لا يتوقع ذلك من الوطء في الدبر ، فلا تشمله أدلّة المنع .

[٥] لأدلّة نفي الاضطرار المقتضية لنفي الحرمة على تقدير ثبوتها .

[٦] وذلك لأنّ صحيحة محمد بن مسلم وإن كانت تقتضي بظاهرها الحرمة ـ لما تقدّم مراراً من أنّ التعبير بالكراهة يدلّ على عدم الجواز ما لم يثبت ما يدل على خلافه ـ إلاّ أ نّه لا مجال للعمل بظاهرها في المقام ، لما ورد في عدّة روايات معتبرة من أنّ "ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء"
[٢] وما شاكله من التعابير .

[٧] للأخبار الدالة بظاهرها على المنع ، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .

[٨] لرواية يعقوب الجعفي ، قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : "لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أ نّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة، والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة"
[٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٦ .

[٢] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٥ ح ١ .

[٣] الوسائل : ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٦ ح ٤ .