الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠١ - (الصورة الثالثة)- ان تكون كلها مستحبة

«سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة و الحيض واحد».

و في رواية الخشاب [١] في مثل هذه الصورة «تجعله غسلا واحدا عند طهرها».

و مثلها رواية أبي بصير [٢] و غيرها.

و في صحيحة زرارة [٣] فيمن مات و هو جنب «يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة».

الى غير ذلك من الأخبار التي يطول بنقلها المقام.

و أنت خبير بان ظواهرها تعطي ان حكم الغسل كالوضوء في رفع الأحداث المتعددة و استباحة العبادات المتعددة، و هي بإطلاقها دالة على الصحة مع نية الأسباب كلا أو بعضا أو عدم نية شيء منها مع قصد القربة.

و كما تدل على تداخل الواجبات الصرفة و المجتمعة مع المندوبة صريحا كذلك تدل على تداخل المستحبات الصرفة، إذ من الظاهر البين أن تعداده (عليه السلام) لجملة تلك الأغسال في حسنة زرارة [٤] إنما هو من قبيل التمثيل و بيان للاجتزاء بغسل واحد لأسباب متعددة، و حينئذ فذكر الجنابة معها ليس إلا كذكر غيره من سائرها، و يؤيد ذلك و يحققه

قوله (عليه السلام): «و إذا اجتمعت للّٰه عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد».

فان المراد بالحقوق هي الثابتة في الشريعة و لو على وجه الاستحباب، و انه بملاحظة بعض الغايات الحاصلة يجزئ عن جملة من الغايات الأخر السابقة على الفعل و ان لم تلحظ حال الفعل.

بل ربما يقال و عن الغايات المتجددة بعد الفعل، كما رجحه بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين حسبما قررنا في الوضوء.

[١] المروية في الوسائل في الباب- ٤٣- من أبواب الجنابة.

[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٤٣- من أبواب الجنابة.

[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٣١- من أبواب غسل الميت.

[٤] ص ٢٠٠.