و وجه الجمع تقييد الإطلاق الأول بحاله الاستبراء، كما هو مدلول منطوق اخبار الاستبراء، و تقييد الإطلاق الثاني بحالة عدم الاستبراء، كما هو مفهوم تلك الاخبار، و على ذلك تجتمع الأخبار.

و اما إبقاء الإطلاق الأول بحاله- و حمل الوضوء في الإطلاق الثاني على الاستحباب و كذلك في المفهوم استضعافا لدلالته- ففيه (أولا)- ان قوله في صحيحة محمد بن مسلم [١]:

«عليه الوضوء»

ظاهر في الوجوب، و كذا قوله في خبر معاوية بن ميسرة [٢]:

«فليتوضأ»

. و (ثانيا)- ان المفهوم هنا مفهوم شرط، و هو- مع ذهاب الأكثر إلى حجيته- معضود بدلالة الأخبار عليه أيضا، كما تقدم في المقدمة الثالثة [٣] فلا ضعف في دلالته.

و (ثالثا)- ان ضعف الدليل ليس من قرائن الاستحباب كما تقدمت الإشارة اليه.

و اما ما ورد

في رواية يونس [٤]- قال: «كتب اليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم».

- فيتعين حمله على التقية، لموافقته لمذهب أكثر العامة [٥] كما ذكره الشيخ في الاستبصار، و مخالفته لما عليه كافة علماء الفرقة الناجية و لاخبارهم.

[١] المتقدمة في الصحيفة ٦٠.

[٢] المتقدمة في الصحيفة ٦٠.

[٣] في الصحيفة ٥٧ من الجزء الأول.

[٤] المروية في الوسائل في الباب- ١٣- من أبواب نواقض الوضوء و الرواية في كتب الحديث تنتهي إلى (محمد بن عيسى) و لم يذكر في سندها (يونس).

[٥] لم نعثر على من حرر من العامة هذه المسألة أعني حكم الخارج بعد الاستبراء.

الا انهم عدوا الودي و المذي مما يستنجى منه فلعل الشيخ أراد ذلك من الموافقة لمذهب العامة، قال في بدائع الصنائع ج ١ ص ١٩: «الاستنجاء مسنون من كل نجس يخرج من السبيلين له عين مرئية، كالغائط و البول و المنى و الودي و المذي و الدم» و قال في الوجيز ج ١ ص ٩: «و في النجاسات النادرة قول انه يتعين الماء، و قيل: المذي نادر» و قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ج ١ ص ١٧١: «المذي ما يخرج بشهوة فروي انه يوجب الوضوء و غسل الذكر و الأنثيين، و روى انه لا يجب أكثر من الاستنجاء و الوضوء، و الأمر بالنضح و غسل الذكر و الأنثيين محمول على الاستحباب، و الودي ما يخرج بعد البول ليس فيه إلا الوضوء» و فيه أيضا «قال حنبل سألت احمد، قلت:

أتوضأ و استبرئ واجد في نفسي انى قد أحدثت بعده؟ قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك و لا تلتفت إليه، فإنه يذهب ان شاء اللّٰه».