عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٢

کما لو باع العین فی زمان الخیار فهل یکون نافذا الظاهر انه علی مقتضی القاعدة یکون تصرفه نافذا و یکون بیعه صحیحا اذ المفروض انه تصرف صادر من اهله واقع فی محله.

فما هی الوظیفة و الحق أن یقال ان البائع للعین تارة یمکنه استرجاعها باعمال الخیار ان کان النقل خیاریا أو بالاشتراء أو نحوه أو لا یمکنه الاسترجاع.
اما مع عدم امکان الاسترجاع فالامر ظاهر و تصل النوبة الی البدل و اما مع امکانه باعمال الخیار فیکون الاسترجاع واجبا علیه اذ علی ما بنینا علیه فی محله ان العین المضمونة تنتقل بنفسها الی ذمة الضامن و انما یصل الامر الی البدل من المثل أو القیمة من باب البدلیة و علیه لو کان الاسترجاع ممکنا یجب علیه.
و اما اذا لم یکن العقد خیاریا لکن یمکنه الاسترجاع باشتراء و نحوه فتارة یتضرر البائع بالاسترجاع و اخری لا یتضرر أما علی الاول فعلی مسلک المشهور فلا یجب علیه و أما علی المسلک المنصور فیجب.
و اما علی الثانی فاما لا یکون فی الاسترجاع مانع عن التکلیف کالحرج مثلا و اما یکون أما علی الاول فیجب لتمامیة المقتضی و عدم المانع و اما علی الثانی فلا یجب.