کالخیاطة أو شرب المائع الفلانی أو الکنس أو ملکیة الدار الفلانیة أو رقیة ذلک الحر الی غیرها من الموارد.
فان کان المتعلق امرا جائزا فی الشریعة یکون الشرط نافذا و الا فلا فان کان المتعلق غیر جائز یکون الشرط مجوزا لذلک الحرام فیصدق قوله علیه السلام من اشترط شرطا مخالفا للکتاب فان الشرط المذکور مخالف مع کتاب اللّه کما ان الفتوی بجواز شرب الخمر مخالف مع الکتاب.
فتحصل ان المتصف بالمخالفة و عدمها هو الشرط أی الالتزام و لعمری ما أفدته دقیق و بالتأمل حقیق.
«قوله قدس سره: و انما المخالف الالتزام به»
لیس الامر کذلک فان الالتزام بترک المباح اذا لم یکن بعنوان التشریع لا یکون مخالفا مع الکتاب نعم الالتزام بحرمة المباح مخالف مع الشرع.
«قوله قدس سره: مع ان الروایة المتقدمة»
الظاهر ان المراد منها ما عن تفسیر العیاشی [١] و هذه الروایة ضعیفة سندا بالارسال مضافا الی أنه لم یشترط عدم التسری و عدم التزویج بل الشرط عبارة عن صیرورة الزوجة طالقا بالتسری و التزویج فالحدیث مخدوش من هذه الجهة أیضا.
«قوله قدس سره: فان الّذی یرخص باشتراطه الحرام الشرعی»
ما أفاده تام فان الشرط کما تقدم منا هو الّذی یوجب تغیر الحکم الشرعی فالموافق او المخالف هو الشرط و ببیان ظاهر: ان الکتاب

(١) قد تقدم فی ص ١٤.