و للاباضية و البيهسية بعد هذا مذاهب قد ذكرناها في كتاب «الملل و النحل» و فيما ذكرنا منه في هذا الكتاب كفاية ( «الفرق بين الفرق» ط. بدر ص ٨٩، ط. الكوثري ص ٦٥، عبد الحميد ص ١٠٩).

نقارن ما جاء في كتاب «الفرق بين الفرق» مع ما جاء في المخطوطة بخصوص الاباضية أولا ثم بخصوص البيهسية.

الاباضية كتاب الفرق بين الفرق- اجمعت الاباضية على القول بامامة عبد اللّه بن اباض، و افترقت فيما بينها فرقا يجمعها القول بان كفار هذه الامة- يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الامة- براء من الشرك و الأيمان، و انهم ليسوا مؤمنين و لا مشركين، و لكنهم كفار. و اجازوا شهادتهم، و حرموا دماءهم في السر، و استحلوها في العلانية.

و صححوا مناكحتهم و التوارث منهم، و زعموا انهم في ذلك محاربون للّه و لرسوله لا يدينون دين الحق. (انظر ط. بدر ص ٨٢. الكوثري ص ٦١، عبد الحميد ص ١٠٣).

- و كانت الاباضية من الخوارج يقولون ان مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته باللّه عزّ و جل و بما جاء من عنده كافر كفران نعمة و ليس بكافر كفر شرك (ط. بدر ص ٩٧ الكوثري ص ٧٠، عبد الحميد ص ١١٨).

- و اوجبت الاباضية القطع (للسارق) في قليل السرقة و كثيرها (بدر ص ١٣٠، الكوثري ص ٨٨ عبد الحميد ص ١٤٤).

المخطوطة- ذكر الحارثية منهم: هؤلاء اتباع الحرث الاباضي و انفرد عنهم في قوله بالقدر، على مذهب المعتزلة، و قال بان الاستطاعة قبل الفعل. فاكفرته الاباضية و اهل السنة في ذلك (الورقة ٥٧).

- فهذه اصناف الخوارج المكفر بعضهم لبعض، و لأقوام مجهولين منهم بدع، منها:

قول قوم من الاباضية: لا حجة للّه تعالى على الخلق في التوحيد الا بالخبر، و ما يقوم مقام الخبر من اشارة (الورقة ٥٨).

- و منها قول الاباضية بجواز امر اللّه تعالى عنده بحكمين متضادين في شي‌ء واحد، و قالوا ان ذلك كمن دخل زرعا لغيره، فهو مأمور بالخروج منه، و منهي عنه، لأن في خروجه افساد زرع غيره. (الورقة ٥٨).