الإحكام في اصول الأحکام

الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٤

الإحكام في اصول الأحکام ج ٢ كتاب الاحكام فى الاصول الاحكام.
فهرست عناوين

الصنف السادس	٥
في المطلق والمقيد	٥
الصنف السابع في المجمل	٩
المسألة الأولى	١٢
المسألة الثانية	١٤
ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم‌ (١) مجمل	١٤
المسألة الثالثة	١٥
مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم \|رفع عن أمتي الخطأ والنسيان‌\|	١٥
المسألة الرابعة	١٦
المسألة الخامسة	١٩
المسألة السادسة	٢٠
اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا وعلى ما يفيد معنيين	٢٠
المسألة السابعة	٢١
المسألة الثامنة	٢٢
الصنف الثامن في البيان والمبين	٢٤
المسألة الأولى	٢٥
المسألة الثانية	٢٧
المسألة الثالثة	٢٨
هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه‌	٢٨
المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان	٣٠
المسألة الخامسة	٤٤
الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب	٤٤
المسألة السادسة	٤٥
الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة	٤٥
المسألة الثامنة	٤٧
إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به‌	٤٧
الصنف التاسع في الظاهر وتأويله	٤٨
المسألة الأولى	٥١
قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن	٥١
المسألة الثانية	٥٢
ومن جملة التأويلات البعيدة ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم \|في أربعين شاة شاة\|	٥٢
المسألة الثالثة	٥٤
قوله صلى الله عليه وسلم \|أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل‌\|	٥٤
المسألة الرابعة	٥٦
ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم \|لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل‌\| إن المراد به صوم القضاء والنذر	٥٦
المسألة الخامسة	٥٦
ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله صلى الله عليه وسلم \|من ملك ذا رحم محرم عتق عليه‌\|	٥٦
المسألة السادسة	٥٧
المسألة السابعة	٥٨
ومن التأويلات البعيدة أيضا مصير قوم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم \|فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر\|	٥٨
المسألة الثامنة	٥٨
القسم الثاني في دلالة غير المنظوم	٦١
النوع الأول دلالة الاقتضاء	٦١
النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء	٦٢
النوع الثالث دلالة الإشارة	٦٢
النوع الرابع المفهوم	٦٣
المسألة الأولى	٧٠
اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة	٧٠
المسألة الثانية	٨٤
اختلفوا في الحكم المعلق على شي‌ء بكلمة ( إن ) هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشي‌ء أولا	٨٤
المسألة الثالثة	٨٨
المسألة الرابعة	٨٩
اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا	٨٩
المسألة الخامسة	٩٠
اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة	٩٠
المسألة السادسة	٩٢
المسألة السابعة	٩٣
اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم \|الأعمال بالنيات‌\|	٩٣
المسألة الثامنة	٩٤
اختلفوا في قوله لا عالم في البلد إلا زيد	٩٤
المسألة التاسعة	٩٤
الفصل الأول	٩٦
في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ	٩٦
الفصل الثاني في الفرق بين النسخ والبداء	١٠٢
الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ‌	١٠٤
الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي	١٠٦
المسألة الأولى	١٠٦
في إثبات النسخ على منكريه	١٠٦
المسألة الثانية	١١٥
اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته	١١٥
المسألة الثالثة	١٢٣
اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد	١٢٣
المسألة الرابعة	١٢٤
مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل	١٢٤
المسألة الخامسة	١٢٥
وكما يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه يجوز نسخه إلى بدل أخف منه‌	١٢٥
المسألة السادسة	١٢٨
اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا	١٢٨
المسألة السابعة	١٣٠
فيما يتعلق بنسخ الأخبار	١٣٠
المسألة الثامنة	١٣٢
اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن‌	١٣٢
المسألة التاسعة	١٣٥
المنقول عن الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه إنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن‌	١٣٥
المسألة العاشرة	١٣٨
قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة	١٣٨
المسألة الحادية عشرة	١٤٤
اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع‌	١٤٤
المسألة الثانية عشرة	١٤٥
مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به	١٤٥
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في نسخ حكم القياس‌	١٤٧
المسألة الرابعة عشرة	١٤٨
اختلفوا في النسخ بالقياس	١٤٨
المسألة الخامسة عشرة	١٤٩
اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب‌	١٤٩
المسألة السادسة عشرة	١٥١
اختلفوا في نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم الفرع أو لا	١٥١
المسألة السابعة عشرة	١٥٢
المسألة الثامنة عشرة	١٥٤
الزيادة على النص هل تكون نسخا	١٥٤
المسألة التاسعة عشرة	١٦٠
المسألة العشرون	١٦٢
خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ	١٦٢
الأصل الخامس في القياس	١٦٤
الباب الأول في شرائط القياس	١٧٣
القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية	١٧٣
القسم الثاني في شروط علة الأصل	١٧٩
المسألة الأولى	١٧٩
ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل أن لا يكون محل حكم الأصل ولا جزأ من محله. وذهب آخرون إلى جوازه .	١٧٩
المسألة الثانية	١٨٠
اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة	١٨٠
المسألة الثالثة	١٨٠
المسألة الرابعة	١٨٣
المسألة الخامسة	١٨٦
المسألة السادسة	١٨٩
اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه‌	١٨٩
المسألة السابعة	١٩٢
اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس‌	١٩٢
المسألة الثامنة	١٩٤
المسألة التاسعة	٢٠٣
المسألة العاشرة	٢٠٦
اختلفوا في النقض المكسور	٢٠٦
المسألة الحادية عشرة	٢٠٦
المسألة الثانية عشرة	٢٠٨
المسألة الثالثة عشرة	٢١٠
اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين أو لا	٢١٠
المسألة الرابعة عشرة	٢١١
إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث‌	٢١١
المسألة الخامسة عشرة	٢١٢
المسألة السادسة عشرة	٢١٣
المسألة السابعة عشرة	٢١٣
المسألة الثامنة عشرة	٢١٥
المسألة التاسعة عشرة	٢١٦
المسألة العشرون	٢١٧
القسم الثالث في شروط الفرع وهي خمسة	٢١٩
الباب الثاني	٢٢٢
في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس	٢٢٢
المسألة الاولى	٢٣٠
المسألة الثانية	٢٣١
الفصل الأول	٢٣٧
في تحقيق معنى المناسب	٢٣٧
الفصل الثاني	٢٣٧
في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم	٢٣٧
الفصل الثالث	٢٣٨
في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصودمن شرع الحكم واختلافها	٢٣٨
الفصل الرابع	٢٤٠
في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته‌	٢٤٠
الفصل الخامس	٢٤٢
الفصل السادس‌	٢٤٦
في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها	٢٤٦
الفصل السابع‌	٢٤٦
في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره‌	٢٤٦
الفصل الثامن	٢٤٩
في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتباردليل كون الوصف علة	٢٤٩
الفصل الأول	٢٥٧
في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه‌	٢٥٧
الفصل الثاني	٢٥٩
في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة	٢٥٩
الفصل الثالث	٢٥٩
خاتمة	٢٦٤
الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه‌	٢٦٩
الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه	٢٧٢
المسألة الأولى يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا.	٢٧٢
المسألة الثانية الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا	٢٨٧
المسألة الثالثة إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس بها اختلفوا فيه‌	٣١٢
المسألة الرابعة	٣١٧
المسألة الخامسة	٣٢٠
المسألة السادسة	٣٢٢
خاتمة لهذا الباب	٣٢٣
الباب الخامس	٣٢٤
في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها	٣٢٤
الاعتراض الأول الاستفسار	٣٢٤
الاعتراض الثاني فساد الاعتبار	٣٢٦
الاعتراض الثالث فساد الوضع	٣٢٦
الاعتراض الرابع منع حكم الأصل	٣٢٨
الاعتراض الخامس التقسيم	٣٢٩
الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل‌	٣٣٢
الاعتراض السابع منع كون الوصف المدعى علة	٣٣٣
الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير	٣٣٥
الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به	٣٣٦
الاعتراض العاشر	٣٣٧
الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا	٣٣٧
الاعتراض الثاني عشر	٣٣٧
الاعتراض الثالث عشر النقض	٣٣٨
الاعتراض الرابع عشر الكسر	٣٤٠
الاعتراض الخامس عشر	٣٤١
الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب	٣٤٧
الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية	٣٤٧
الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع	٣٤٧
الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل	٣٤٨
الاعتراض العشرون الفرق	٣٤٩
الاعتراض الحادي والعشرون	٣٤٩
الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة	٣٥٠
الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف الأصل فلا قياس	٣٥٠
الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب	٣٥١
الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب	٣٥٥
خاتمة لهذا الباب في ترتيب الأسئلة الواردة على القياس	٣٥٩
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه	٣٦١
المسألة الأولى في الاستدلال باستصحاب الحال‌	٣٦٧
المسألة الثانية اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف‌	٣٧٤
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك‌	٣٧٦
المسألة الأولى اختلفوا في النبي عليه السلام قبل بعثته هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبله‌	٣٧٦
المسألة الثانية اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم متعبدون بشرع من تقدم‌	٣٧٨
المسألة الأولى اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا	٣٨٥
المسألة الثانية إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده‌	٣٩٠
النوع الثالث الاستحسان	٣٩٠
القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين‌	٣٩٦
الباب الأول في المجتهدين	٣٩٦
المسألة الاولى اختلفوا في أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه‌	٣٩٨
المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره‌	٤٠٧
المسألة الثالثة مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا	٤٠٩
المسألة الرابعة اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية	٤١٢
المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون‌	٤١٣
المسألة السادسة اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على استحالة التعادل بينها	٤٢٤
المسألة السابعة فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح‌	٤٢٧
المسألة الثامنة اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم‌	٤٢٩
المسألة التاسعة	٤٣٠
المسألة العاشرة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب‌	٤٣٤
المسألة الحادية عشرة القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه السلام اختلفوا في جواز الخطإ عليه في اجتهاده‌	٤٤٠
المسألة الثانية عشرة اختلفوا في النافي هل عليه دليل‌	٤٤٢
الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء. وما يتشعب عن ذلك من المسائل‌	٤٤٥
المسألة الاولى اختلفوا في جواز التقليد	٤٤٦
المسألة الثانية	٤٥٠
المسألة الثالثة	٤٥٣
المسألة الرابعة	٤٥٤
المسألة الخامسة	٤٥٥
المسألة السادسة	٤٥٧
المسألة السابعة	٤٥٧
المسألة الثامنة	٤٥٨
القاعدة الرابعة في الترجيحات	٤٦٠
الباب الأول	٤٦٣
القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين‌	٤٦٣
القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين والمعقولان إما قياسان أو استدلالان أو قياس واستدلال‌	٤٨٧
الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية	٥٠١