منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٩٦ - فائدة في أسباب المدح، و القوة، و قبول الرواية

التوثيقات بهذا الحد، بل و أدون، فتأمّل.

و منها: أن يكون ممن ادّعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته- كما في جمع [١]- و ربما ادعي ثبوت الموثقية من ذلك.

و منعه المحقق الشيخ محمّد، و لعله في غير موضعه، و يكون ما قالوه حقا على قياس ما مرّ في إجماع العصابة، على أنّا نقول: الظن الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب شتّى، و لا أقل من التساوي، فتدبر [٢].

و منها: وقوعه في سند حكم العلّامة بصحته، و حكم بعض بالتوثيق لذلك، كالمصنف في الحسن بن متيل [٣]، و إبراهيم بن مهزيار [٤]، و أحمد ابن عبد الواحد [٥]، و غيرهم.

[١] مثل: السّكوني، و حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن درّاج، و من ماثلهم من العامّة مثل: طلحة بن زيد و غيره، و كذا مثل عبد اللّه بن بكير، و سماعة بن مهران، و بني فضال، و الطاطريّين، و عمّار السّاباطي، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى من غير العامة، فإنّ جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه، راجع تعليقة الوحيد: ١١، و عدة الأصول: ١/ ٣٨٠- ٣٨١.

[٢] قال المامقاني في المقباس: ٢/ ٢٨٠: إن لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم، باعتبار عدم إمكان إجماعهم على العمل برواية غير الثقة، سيّما مع اختلاف مشاربهم، و اعتبار جمع منهم العدالة، فلا أقل من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية، و ذلك كاف على الأظهر.

[٣] في منهج المقال: ١٠٦ قال: و يفهم من تصحيح العلامة طريق الصدوق إلى أبي جعفر ابن ناجية توثيقه، و هو الحق إن شاء اللّه تعالى.

[٤] منهج المقال: ٢٨، و فيه: و العلامة حكم بصحة طريق الصدوق الى بحر السقاء و فيه؟؟؟ إبراهيم و هو يعطي التوثيق.

[٥] منهج المقال: ٣٨ قال: و يستفاد من كلام العلامة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع.