منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ١٨٦ - ٦١- إبراهيم بن عمر اليماني

و فيه: إنّ كون التوثيق في كلام جش مجرّد النقل غير واضح، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق.

و إشارة إلى شيوع ذلك و شهرته إن عاد: ذلك، الى التوثيق.

و ربّما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهما (عليهما السلام)، و حينئذ لا بحث.

على أنّ الجارح ليس بمقبول القول- نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض- فإنّه مع عدم توثيقه، قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.

هذا، و قد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير و لو بواسطة، سيّما و هو حمّاد بن عيسى [١]، فتدبّر.

و في ست: له أصل، أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عنه.

و أخبرنا أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن ابن نهيك و القاسم بن إسماعيل القرشي جميعا، عنه [٢].

و في تعق على قول الميرزا: إنّ الجارح ليس بمقبول.

قال المحقّق الشيخ محمّد: يستفاد من صه الاعتماد على قوله، ففي ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني: إنّه أبو محمّد، كوفيّ، زيديّ، قاله غض، و قال: إنّ حديثه يعدّ في حديث أصحابنا ضعيفا [٣]، و قال جش:

[١] رجال النجاشي: ٢٠/ ٢٦، في ترجمته.

[٢] الفهرست: ٩/ ٢٠.

[٣] في التعليقة: صحيحا، و هو اشتباه.