منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ١٧٠ - ٥١- إبراهيم بن صالح الأنماطي

و كتاب صه- ففيه:

أوّلا: إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل، و تصريحه بالاعتماد على رواياتهم، مثل: الحسن بن عليّ بن فضّال، و ابنه [١]، و غيرهما.

و ثانيا: إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.

و إن لم يعتبر، فالواجب حينئذ قبول رواياته، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال [٢].

أقول: بملاحظة الأب و النسبة، و ما ذكره الشيخ في كتبه، يحصل الظنّ بالاتّحاد.

و نقل هو (رحمه اللّه) عن بعض محقّقي هذا الفن أنّ: الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل [٣].

و ذكر الشيخ في لم، و اخرى في قر، و اخرى في ضا، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما، و في لم خصوصا، كما سيجيء في عدّة مواضع.

و كذا بعد ملاحظة أنّ جش قال في الموضعين: روى عنه عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك [٤]. لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا.

و الظاهر أنّ الشيخ (رحمه اللّه) متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت، كما أشير إليه في آدم بن المتوكّل. و الغفلة في مثل هذا عن جش متحقّقة، لكن لندرتها منه يضعف الظن، و لذا قال (رحمه اللّه): مع

[١] الخلاصة: ٣٧/ ٢، ٩٣/ ١٠٥.

[٢] معراج أهل الكمال: ٥٣- ٥٤/ ١٦.

[٣] معراج أهل الكمال: ٥٥.

[٤] رجال النجاشي: ١٥/ ١٣، ٢٤/ ٣٧.