منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ١٣٨ - ١٦- أبان بن عثمان الأحمر

السلام، و أنّه لم يفرّق أحد بينها و بين روايته عن الصادق (عليه السلام).

و في تعق: ترحّم عليه في موضعين من ست، و هو يعطي عدم كونه ناووسيّا عنده [١]، كما هو الصواب، و يؤيّده روايته: أنّ الأئمّة اثنا عشر [٢]، و كثرة روايته عن الكاظم (عليه السلام).

و قال المقدّس الأردبيلي (رحمه اللّه) في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد:

غير واضح كونه ناووسيّا، بل قيل كان ناووسيّا. و في كش الذي عندي: قيل:

كان قادسيّا، أي: من القادسيّة، فكأنّه تصحيف [٣]، انتهى.

و في حاشية الوسيط من المصنّف في بعض النسخ: إنّه من القادسيّة، فلعلّ من قال بكونه ناووسيّا، رأى كلمة: قادسيّا، فظنّ: ناووسيّا، أو كانت في نسخته محرّفة.

و في المعالم: ما جرح به لم يثبت، لأنّ الأصل فيه عليّ بن الحسن ابن فضّال، المتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان، إذ الجرح ليس إلّا لفساد المذهب، و هو مشترك بين الجارح و المجروح، انتهى.

و في المعراج: قول عليّ بن الحسن بن فضّال، لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل [٤]، انتهى.

قلت: إلى الآن لم أطّلع على توثيقه، و حكاية إجماع العصابة ليست نفس التوثيق و لا مستلزمة له، و هو (رحمه اللّه) معترف به، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعم كما مرّ في الفوائد، فلا منافاة بينه و بين كلام عليّ بن

[١] ذكر الترحم القهبائي في مجمع الرجال: ١/ ٢٥ نقلا عن الفهرست.

[٢] الخصال: ٤٧٨/ ٤٤.

[٣] مجمع الفائدة و البرهان: ٩/ ٣٢٣.

[٤] معراج أهل الكمال: ٢٠.