مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٠ - العمل والتجارة

ج ـ إذا لم يكن البائع ملزماً قانوناً بأخذ الضريبة من المشتري حرم عليه أخذه. أما إذا كان ملزماً قانوناً بذلك بحيث لا يستطيع البيع بدونه فيحل له ذلك دفعاً للضرر عن نفسه. كما لا يكون ضامناً لما يأخذه، لأنه يرجع إلى كون أخذ الضريبة شرطاً في البيع، ومع رضا المشتري به لا ضمان له.

س ٥٤ ـ لقد تطورت مؤخراً أساليب التجارة كثير، فظهرت شركات دولية لا تسوق منتجاتها بالطرق التقليدية المألوفة كعرضها في المحلات والمتاجر وما شاكل ذلك، وإنما تهدف للبيع إلى الزبائن مباشرة، ثم تطلب منهم تسويق منتجاته، وذلك بإقناع زبائن آخرين في الشراء، وتكافئهم على ذلك بعمولات مجزية، قد لايسوق بعض الزبائن المنتجات بأنفسهم، وإنما يساعدهم في ذلك إما الزبائن السابقون لهم أو اللاحقون بهم، وهؤلاء راضون بذلك لأنهم يستحقون عمولات على ذلك.

وعند الترويج والتسويق بإيجاد زبائن آخرين للشركة، لا تضع بعض الشركات حداً معيناً