تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٩ - المرحلة الأولى في الوصية التمليكية

(١٦٤) يعتبر في الوصي-أي: الموصى له-: الوجود حال الوصية.

فلو أوصى لميّت أو معدوم أو لما تحمله هذه المرأة أو لمن يولد لفلان بطل إن كانت تمليكية و ابتدائية.

أمّا لو كانت تبعية-كما لو أوصى بها لولده الموجود و لمن يولد له- صحّت، كما يصحّ في الوقف.

أو عهدية-كما لو أوصى بصوم أو صلاة عن ذمّة ميّت-صحّت أيضا.

كما تصحّ للحمل الموجود تمليكا، و لا تستقرّ إلاّ بانفصاله حيّا، كالإرث.

فلو ولدته ميّتا انكشف بطلانها.

و المدار على حين الولادة، لا حين الوصية.

و لو تعدّد قسّمت بالسوية و لو اختلفوا بالذكورية و الأنوثية.

و لو مات بعد الولادة انتقلت إلى ورثته إرثا لا وصية.

(١٦٥) يعتبر فيه التعيين أيضا.

فلو أوصى لأحد الرجلين بطل إن كان على التمليك.

أمّا على العهدية فلا مانع، و يكون المعهود إليه مخيّرا في تعيين المعهود له.

و لو أوصى لنكرة أو كلّي-كفقير أو الفقير-صحّ، و تكون عهدية، و التخيير للوصي في المصداق.