تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩

و هو حسن.

(٦٨) يحرم عقد الأمة على الحرّة إلاّ بإذن الحرّة.

فلو عقد بدونه كان للحرّة الخيار بين إجازته و فسخه، و ليس لها فسخ عقد نفسها.

أمّا العكس-و هو دخول الحرّة على الأمة-فهو جائز.

فإن كانت الحرّة عالمة فلا خيار لها، و إن كانت جاهلة ثمّ علمت بعد العقد تخيّرت بين فسخ عقد نفسها و بين الصبر على البقاء مع الأمة، و ليس لها فسخ عقد الأمة.

و لا يجب عليه إعلامها بأنّه متزوّج بأمة، فلو أخفاه عليها أبدا صحّ و لا إثم.

و لو اقترن عقد الحرّة و الأمة كان حكمه حكم سبق الأمة.

بنت أخ الزوجة أو بنت أختها

(٦٩) لا يجوز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلاّ برضا العمّة و الخالة و إن علتا، حرّتين أو أمتين أو ملفّقتين، عالمتين أو جاهلتين أو مختلفتين، دائمتين أو منقطعتين، مسلمتين أو كافرتين أو مختلفتين، نسبيين أو رضاعيين.

ق-هذا، و قد ذهب ابن أبي عقيل إلى البطلان مطلقا، على ما حكي عنه في المختلف ٧:

٢٥٤.

و نسب لظاهر الأكثر في المسالك ٧: ٣٢٤، و حكي عن أكثر المتقدّمين في ملاذ الأخيار ١٢:

١٨٩.