تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٦ - الفصل الخامس في ما يثبت به الوقف

الفصل الخامس في ما يثبت به الوقف‌

(٢٥١) يثبت الوقف: بالشياع المفيد للعلم، و بإقرار المالك أو ذي اليد، و بالبيّنة الشرعية.

و في ثبوته بالشاهد الواحد و يمين المدّعي خلاف ١ .

و حيث إنّ دعوى الوقف ترجع إلى المال من حيث تمليك المنفعة فاللازم ثبوته بذلك، بل و بشهادة النساء منضمّة إلى الرجل.

و إذا كانوا جماعة فاللازم حلفهم جميعا، و لا يكفي حلف الطبقة

[١] حيث ذهب جماعة إلى: ثبوت الوقف بالشاهد و اليمين مطلقا، منهم: الحلبي في الكافي في الفقه ٤٣٨، و الطوسي في المبسوط ٨: ١٨٩-١٩٠، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٥٦٢، و المحقّق الحلّي في الشرائع ٤: ٨٨١، و العلاّمة الحلّي في: قواعد الأحكام ٣: ٤٤٩، و المختلف ٨: ٥٣٦.

و ذهب بعضهم إلى: عدم ثبوته مطلقا، كالطوسي في الخلاف ٦: ٢٨٠.

و ذهب آخرون إلى: ثبوته مع انحصار الموقوف عليه، و منع ثبوته مع عدم الانحصار، و منهم: الشهيد الأوّل في الدروس ٢: ٩٧، و الشهيد الثاني في المسالك ٥: ٣٧٧.

و لا حظ المسألة في الرياض ١٥: ١٣٠-١٣٢.

هذا، و للشافعي قولان في المسألة.

و أثبت أبو العبّاس بن سريج الوقف بالشاهد و اليمين مطلقا.

انظر: حلية العلماء ٨: ٢٨١، المجموع ٢٠: ٢٥٧.