تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٧ - الكتاب الثالث في الدين

و هو: القرض الذي هو أفضل من الصدقة، فإنّ: «درهمها بعشرة، و درهم القرض بثمانية عشر» ١ ، و: «من شكى إليه أخوه المسلم و لم يقرضه حرّم اللّه عليه الجنّة» ٢ .

و ثوابه و الحثّ عليه في الشرع الإسلامي عظيم، و أجره لا يحصى.

و يلزم النظر في أركانه: الدائن، و المدين، و ما يصحّ دينه، و العقد.

(١٤٤) عقد الدين هو: ما ينشأ به تمليك عين مضمونة بالمثل أو القيمة.

و يكفي فيه كلّ دلّ عليه في الإيجاب و القبول، و الغالب فيه المعاطاة.

و لا أثر للعقد وحده بدون القبض، كالهبة و الوقف.

و لا بدّ من إقباض المقرض، فلو قبضه المقترض بدون إقباضه أو إذنه لغي.

و لو كان في يد المقترض لغي، و لا حاجة إلى إذن جديد.

و بالقبض يملكه المقترض، و لا يقف على التصرّف إلاّ في المعاطاة.

[١] إشارة للحديث الشريف: «الصدقة بعشر أمثالها، و القرض بثمانية عشر» .

راجع: الترغيب و الترهيب ٢: ١٩، مصباح الزجاجة ٢: ٢٥١-٢٥٢.

و راجع كذلك: الكافي ٤: ٣٣ و ٣٤، ثواب الأعمال و عقابها ١٦٩.

[٢] إشارة إلى الحديث القائل: «من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض-و هو يقدر عليه-فلم يفعل حرّم اللّه عليه ريح الجنّة» .

انظر الفقيه ٤: ١٥.