تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٥ - الفصل الرابع في قسمة الوقف و إيجاره

و دعوى: أنّه خلاف وضع الوقف ١ غير مفهومة، و عهدتها على مدّعيها.

نعم، لو ظهر من الواقف أو علم من حاله إرادة عدم تغييره أو اشترط بقاءه على هيئته اتّجه المنع، و حيث إنّ الغالب في الواقفين الرغبة في ذلك فالأحوط احتياطا لا يترك عدم القسمة إلاّ لمثل الأسباب الموجبة للبيع.

و إذا استلزمت القسمة ردّا فإن كان من الوقف لم يصح، و إن كانت من الملك للوقف صحّت و صار الملك وقفا، و إن كان من مال الموقوف عليه فله ما يقابله.

(٢٥٠) لا يجوز إيجاز الوقف مدّة طويلة يخشى عليه من تغلّب الأيدي و ترتّب أثر الملكية عليه.

هذا مع الإطلاق.

و لو شرط الواقف أن لا يؤجّر أكثر من سنة أو سنتين فآجر المتولّي أو المرتزقة أكثر من ذلك بطل الزائد.

و لا تجدي الحيلة بإيجاره عقودا متعدّدة سنتين سنتين؛ لأنّه خلاف فرض الواقف و إن وافق لفظه.

و هو من جملة الشواهد على أنّ الأغراض تقيّد الألفاظ.

[١] راجع الإيضاح ٢: ٤٠٦.

ـ