تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٣ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه

و الأصحّ كفاية كلّ لفظ يدلّ عليه و لو بالقرينة مع قصد معناه.

و لا يلزم العربية، و لا الماضوية.

و تكفي الجملة الاسمية، مثل: قول القائل: داري وقف، قاصدا بها الإنشاء.

و كذا لو قال: حبّست داري، و قصد الوقف مع القرينة.

(١٩١) بناء على اعتبار الصيغة فلا يصحّ الوقف بالمعاطاة، كما لو دفع الدار قاصدا أنّها وقف عليه.

نعم، ذكر بعض الفقهاء: أنّه لو بنى مسجدا و أذن للناس بالصلاة فصلّى فيه مسلم صحّ الوقف و صار مسجدا، و كذا في القناطر و الخانات و أمثالها من الخيرات العامّة، و كذا في مثل: الحصر و البواري و كلّ ما يلزم للمساجد و المشاهد من الآيات ١ .

و الأصحّ عندنا أنّها وقف عملي على الجهة، و يصحّ بهذا النحو من المعاطاة في مثل هذه الأشياء، و لا يطّرد في غيرها.

(١٩٢) المشهور أنّ الوقف عقد يتوقّف على الإيجاب و القبول ٢

[١] نسب المذكور إلى أبي حنيفة و أحمد بن حنبل في جامع المقاصد ٩: ١٣.

و قارن: المبسوط للسرخسي ١٢: ٣٤، النتف في الفتاوى ١: ٥٢٤، المغني ٦: ١٩١، تبيين الحقائق ٣: ٣٢٩، اللباب ٢: ١٨٦.

و خالفهم في ذلك الشافعي.

لا حظ: المجموع ١٥: ٣٤٠، مغني المحتاج ٢: ٣٨٣.

[٢] ادّعي الإجماع على كون الوقف عقدا في: جامع المقاصد ٩: ١١، و المسالك ٥: ٣١٣. -