تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٤ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه

و القبول في الوقف الخاصّ يكون من المتولّي، و في الأوقاف العامّة من حاكم الشرع.

و الأصحّ عدم لزومه و إن كان هو الأحوط.

و الوقف على الصغير يكفي فيه قبول وليّه.

(١٩٣) المشهور اعتبار القربة في صحّة الوقف ١ .

و خالف فيه السيّد الأستاذ قدّس سرّه؛ للإطلاقات ٢ .

و الأقوى عندنا اعتبارها؛ لما عرفت من أنّ الوقف صدقة، و الصدقة قوام حقيقتها بالقربة و بها تمتاز عن الهبة ٣ ، فقصد القربة في جميع أنواع الوقف لازم، و هي ممكنة حتّى من الكافر.

(١٩٤) من شروط الوقف الركنية: الإقباض، و قد عرفت أنّ جميع

ق-و انظر: الغنية ٢: ٢٩٦، السرائر ٣: ١٥٥، إرشاد الأذهان ١: ٤٥١، التذكرة ٢: ٤٢٨، التنقيح الرائع ٢: ٣٠١، الرياض ١٠: ٩٤.

و نسب عدم احتياج الوقف للقبول إلى الأكثر في المسالك ٥: ٣١٣.

[١] راجع: المقنعة ٦٥٥، النهاية ٥٩٦، الغنية ٢: ٢٩٧، السرائر ٣: ١٥٦، إرشاد الأذهان ١:

٤٥١، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٨، التنقيح الرائع ٢: ٣٠١، كشف الغطاء ٤: ٢٢٩ و ٢٥٣، الرياض ١٠: ٩٤.

[٢] و لصحّته من الكافر.

راجع ملحقات العروة الوثقى ٢: ١٨٦.

و قد خالف كذلك الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٣: ١٦٥.

[٣] عرفت ذلك في ج ٣ ص ٣٧ و في هذا الجزء ص ١٣٩.