تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٠ - الفصل الأوّل في المتولّي

و الأصحّ-بناء على بقاء العين على ملكيته-أنّها له، و على انتقالها فللموقوف عليهم، و مع التشاح فللحاكم.

هذا في الوقف الخاصّ.

أمّا العامّ فلا إشكال في أنّها للحاكم الشرعي مطلقا، و لكنّ الانتفاع بمثل: الخانات و المساجد و القناطر و الشجر للاستظلال لا يحتاج إلى استئذانه، و إنّما له الولاية على إصلاحها و حفظ شؤونها و ما يوجب بقائها.

نعم، في مثل: المدارس و الفنادق و نحو ذلك لا بدّ من استئذانه أيضا.

(٢٣٣) يجوز أن يجعل التولية لاثنين أو أكثر اشتراكا أو استقلالا.

فعلى الأوّل لا يتصرّف أحدهما إلاّ بموافقة الآخر، و على الثاني ينفذ تصرّف السابق، و مع الاقتران و التنافي يبطلان معا.

و إذا مات أو جنّ أحدهما يلزم الحاكم أن يضمّ بدله إلى الآخر، و على الثاني لا يلزم، و لكنّه الأحوط.

ق-و في الدروس (٢: ٢٧١) : (احتمل بعضهم أن يكون النظر للحاكم عند الإطلاق في الوقوف كلّها) .

و قوّاه النجفي في الجواهر ٢٨: ٢٦.

و في (التنقيح الرائع ٢: ٣٠٨، و المسالك ٥: ٣٢٤، و مفاتيح الشرائع ٣: ٢١٣) : (أنّ النظر للحاكم إذا قلنا: بأنّ الوقف ينتقل إلى اللّه تعالى) .

و ذكر البحراني في الحدائق (٢٢: ١٨٤) : أنّ الحكم يبنى على انتقال الملك هنا، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر للواقف، و إن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّنا و للّه سبحانه إن كان عامّا فالنظر في الأوّل إلى الموقوف عليه، و للحاكم الشرعي في الثاني.