تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٠ - الطلاق

و لو خالفته نشزت، بل له أن يمنعها عن الخروج حتّى إلى بيت أمّها و أبيها، إلاّ أن يكون ذلك موجبا للعقوق و هو إيذاء الوالدين، فيأذن لها حسب المتعارف في الأسبوع مرّة و نحو ذلك.

و لو منعها عن مباح أو مستحبّ لا يخلّ بشي‌ء من شؤونه لم يجب عليها الامتناع عنه، كما لا يجب عليها الخدمة و الطبخ و نحو ذلك.

أمّا الواجب فلا إشكال في عدم أثر لمنعه عنه.

و يجب عليها متابعته في السفر و الحضر و المسكن.

(١٠٢) جرت عادت الفقهاء هنا-بمناسبة نفقة الزوجة-ذكر من تجب على الإنسان نفقتهم و إن لم يكن له دخل بكتاب النكاح، و هي نفقة الأقارب ١ .

و هم نوعان: الآباء و الأبناء صعودا و نزولا، و المملوك إنسانا أو حيوانا.

و لا تجب لمن عدا أولئك من الأقارب مهما كانوا.

نعم، تستحبّ خصوصا للوارث.

و إنّما تجب على العمودين و تستحبّ في غيرهم بشرطين:

الأوّل: يسار المنفق، بأن يكون عنده ما يزيد على نفقته و نفقة زوجته يوما و ليلة.

[١] قارن: الشرائع ٢: ٥٧٣، قواعد الأحكام ٣: ١١٣، التنقيح الرائع ٣: ٢٨٢، كشف اللثام ٧:

٥٩٤، الرياض ١٢: ١٧٩، كتاب النكاح للأنصاري ٤٨٧.