تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٧ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه

و قيل: يبطل رأسا ١ .

و خيرها أوسطها.

و يشكل عوده بناء على المشهور من خروجه عن ملك الواقف، و ينحلّ على طريقنا.

(١٩٨) و من شروطه أيضا: التنجيز.

فلو علّقه على شرط-كقدوم زيد-أو صفة-كأوّل الشهر-لم يصح على المشهور ٢ .

ق-و من الذين ذهبوا إلى الرأي الثالث: ابن زهرة في الغنية ٢: ٢٩٩.

و قد نفى البأس عن هذا الرأي العلاّمة في المختلف ٦: ٢٦٧.

[١] حكي هذا القول في: الخلاف ٣: ٥٤٣، و المبسوط ٣: ٢٩٢.

و قال الطباطبائي: (لم يسمّوا له قائلا) . (الرياض ١٠: ١٠٧) .

هذا، و قد قال الطوسي في الخلاف (٣: ٥٤٣-٥٤٤) -بعد ذكره أصل المسألة-ما نصّه:

(إذا انقرض الموقوف عليه رجع‌[الوقف‌]إلى الواقف إن كان حيّا، و إن كان ميّتا رجع إلى ورثته.

و به قال أبو يوسف.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يصحّ.

و الآخر: يصحّ، فإذا انقرضوا رجع إلى أبواب البرّ، و لا يعود إليه، و لا إلى ورثته) .

قارن: المبسوط للسرخسي ١٢: ٤٧، المجموع ١٥: ٣٣٤ و ٣٣٧ و ٣٣٩، البحر الزخّار ٥:

١٥٨، مغني المحتاج ٢: ٣٨٤.

[٢] انظر: الشرائع ٢: ٤٤٨، التحرير ١: ٢٨٤، كفاية الأحكام ١٤٠، مفاتيح الشرائع ٣: ٢٠٧.

و ادّعي عدم الخلاف في ذلك و أنّه موضع اتّفاق في: المسالك ٥: ٣٥٧، و الرياض ١٠:

١٠٣.