تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢١ - المرحلة الأولى في الوصية التمليكية

و الجار ساكن الدار مالكا أو غيره، و يرجع في تعيينه إلى العرف.

(١٦٩) يعتبر في الموصى به كونه مملوكا له-و لو بنحو الاستحقاق أو الاختصاص-و قابلا للانتقال.

فلو أوصى بمال الغير عن نفسه بطل، و عن الغير وقف على الإجازة.

و لا تصحّ بالوقف، و لا بأمّ الولد، و لا بحقّ القصاص، و نحوه من الحقوق.

كما لا تصحّ بما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء؛ إمّا لخسّته كحبّة حنطة، أو لحرمة الانتفاع به كآلات اللهو و القمار.

(١٧٠) لا يشترط وجود الموصى به حال الوصية.

فتصحّ بما ستحمله الدابّة أو الشجرة، و بمنافع الدار في المستقبل مؤبّدة أو مؤقّتة، و تخرج المنافع من الثلث بتقويم العين مسلوبة المنفعة، ثمّ تقوّم بمنافعها، و يكون التفاوت هو الموصى به.

و لا يعتبر فيه القدرة على التسليم.

فتصحّ بالعبد الآبق، و المال الضائع بلا ضميمة.

و لا التعيين.

فتصحّ بالجزء المشاع، و بالكلّي و لو في المعيّن، كصاع من صبرة، أو صاع من حنطة.

و لا المعلومية.