اگر حرکت ملی یا نژادی بود، مخصوص خود ما بود، ولی ما براساس اسلام انقلاب کرده ایم و اسلام پیش از اینکه در ایران بیاید در بین عرب ها بوده است. امروز در دنیا اگر ٩٠٠ میلیون نفر مسلمان وجود دارد، مگر چه تعداد از آنها ایرانی هستند؟ این است که انقلابمان مخصوص به خودمان نیست؛ یعنی اگر مردم دیگر کشورهای اسلامی هم بخواهند مسلمان باشند و از راه ما تبعیت کنند و حرف های ما را بفهمند و رویه ما را به کار برند و شیوه مبارزه ما را که برداشت ما از اسلام است، در پیش گیرند، ما از هیچ گونه کمکی دراین باره دریغ نداریم و این برداشت از اسلام بایستی منتقل شود به سایر کشورها. اگر مردم سایر کشورها بخواهند، ما اینها را در اختیارشان می گذاریم. اگر از ما مطلب خواستند، الگو خواستند، ایده خواستند، فکر خواستند، هرچه خواستند، ما اعلام می کنیم که در اختیارشان می گذاریم و این استقلالی که فکر می کنیم از شرق و غرب داریم و عدم وابستگی که می خواهیم نسبت به قدرت های استعماری به دست آوریم، چیزهایی است که مایلیم بقیه کشورها هم داشته باشند. ما این چیزهایی که برای خودمان می خواهیم برای مردم عراق، برای مردم عربستان و برای مردم سایر کشورها هم می خواهیم. این معنی اش این نیست که ما می خواهیم برویم در آن کشورها و مردمش را بکشیم جلو، بلکه اگر مردم کشوری خودشان خواستند راه ما را بروند و از ما مطلب خواستند، راه خواستند، ما چیزهایی را که داریم در اختیارشان می گذاریم، ولی ما مایل نیستیم در امور داخلی کشورها مداخله کنیم، نمی خواهیم به منافع دیگران در کشور خودمان لطمه بزنیم و نمی خواهیم مرزها را بشکنیم و انقلابمان خودبه خود صادر شده و می شود.[١]

نخست وزیر امروز با امام خمینی دیدار کرد و درخصوص وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به ایشان گزارش داد. ازجمله موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، تصمیمات شورای عالی اقتصاد، امنیت اقتصادی، قانون گرایی در مصادره اموال، ادامه کار ستاد بسیج اقتصادی بود که امام درباره این موضوعات اظهارنظر کردند. نخست وزیر در پایان این دیدار درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه مطالبی بیان کرد. وی گفت: دربارة مسائل اقتصادی بخشی از تصمیم هایی که در هفته های گذشته در شورای عالی اقتصاد گرفته شده بود، به استحضار امام رسانده شد.

موسوی درباره تصمیم گیری های شورای عالی اقتصاد نیز گفت: بخشی از این تصمیم گیری ها اطمینان دادن به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و همچنین تعیین حوزة فعالیت بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. وی افزود: این موضوع به بخش خصوصی اطمینان می دهد تا سرمایه گذاری داشته باشد و اخیراً نیز افرادی بی مسئولیت و بدون اینکه از مسیر قانونی و شرعی وارد شوند، اقدام به مصادره و ملی کردن بعضی از کارخانه ها کرده اند که این مخالف سیاست دولت است و دولت قویاً در مقابل این جریان خواهد ایستاد. نخست وزیر افزود: ما اعتقاد داریم که همه کارها در کشور باید از مسیر قانونی خودش انجام پذیرد و همه باید به دیدة احترام به قانون بنگرند و فرد خاطی نیز تحت تعقیب قرار گیرد.

[١] همان.