در شهر رشت هم در هفته گذشته ٣٠ نفر از وابستگان و اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) دستگیر شدند که چند تن از دستگیرشدگان از سران این سازمان در استان گیلان بودند، همچنین یکی از اعضای این سازمان که فرد متعهد شهر رشت را ترور کرده بود، تحت تعقیب نیروهای سپاه قرار گرفت و در یک درگیری به هلاکت رسید. از وی یک قبضه سلاح کمری و ٢٠ تیر فشنگ به دست آمد.[٣] همچنین به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی سپاه، در یک ماه اخیر نیروهای سپاه موفق به کشف ٨٢ قبضه انواع تفنگ در شهر قزوین و اطراف آن شده اند.[٤]

امام خمینی در جواب درخواست آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای رفع محدودیت های شرعی قوة مقننه در تصویب برخی قوانین، به مجلس شورای اسلامی این اجازه را دادند که در مواقع ضروری و پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس، با استفاده از بخشی از اختیارات ولایت فقیه براساس احکام ثانویه به تصویب قانون بپردازد. متن استجازه امام خمینی به شرح زیر است:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبه خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود.»[٥]-[٦]

[١] خبرگزاری پارس، نشریه گزارش های ویژه، شماره ٢٠٧، ٢٢/٧/١٣٦٠، ص٤، تهران - خبرگزاری پارس، ٢١/٧/١٣٦٠، به نقل از مرکز خبری سپاه تهران.

[٢] مرکز خبری روابط عمومی ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشریه خبرنامه، شماره ٢٣٥، ١٩/٧/١٣٦٠، ص٣، بروجرد.

[٣] همان، ص٢.

[٤] همان.

[٥] طبق اطلاعات موجود در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی، اجازه وضع قوانین برحسب احکام ثانویه دارای زمینه هایی بوده است که به اختصار و با استفاده از خاطرات وی در ضمیمه درج شده است.

[٦] مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، جلد ١٥، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، پاییز ١٣٧٨، ص٢٩٧.