دراین حال، ایران برای تأمین کالاهای مورد نیاز خارجی، معاملات تهاتری (نفت در مقابل کالا) را در سیاست اقتصادی خود به طور جدی تری دنبال کرد. در همین خصوص، نشریه معتبر اقتصادی میدل ایست اکونومیک سروی مبادلات پایاپای را ازجمله اصول مورد عمل در اقتصاد خارجی ایران خواند.

سیدمحمد غرضی هم دراین باره گفت: «با چند کشور اروپای شرقی ازجمله رومانی، یوگسلاوی، چکسلواکی و کره شمالی مذاکراتی انجام شده. ما سعی کرده ایم بازار را به صورت تغییرناپذیری نگه داریم. آنها به نفت ما نیاز دارند و ما به صنایع آنها و این رابطه سالم است.»

سخنان نخست وزیر زلاندنو نیز ازجمله خبرهایی بود که دراین باره بیان شد. وی گفت که کشورش احتمالاً به دلیل کمبود پول نقد مجبور می شود در مقابل گوشت، نفت از ایران دریافت کند.

همچنین تصمیم گیران اقتصادی برای احتیاط بیشتر در مصرف ارزهای موجود، صدور اعتبارنامه جدید را منوط به تأیید بانک مرکزی کردند و از سوی دیگر به وزارتخانه ها دستور داده شد که باتوجه به محدودیت ارز، در لیست واردات کالا از خارج، اولویت تعیین کنند. مجله اقتصادی بررسی های اقتصادی خاورمیانه این راهکار را سختگیری ناشی از کمبود ارز خواند.

درمجموع، با تدابیری که اندیشیده شد و همچنین اتخاذ تصمیماتی، وضعیت مالی دولت بحرانی اعلام نشد.[١] محسن نوربخش، مدیرکل بانک مرکزی، دراین باره گفت: «ما توانسته ایم هزینه های خود را کنترل و به نحوی برنامه ریزی کنیم که به ذخیره ارزی ما لطمه وارد نشود. به شما اطمینان می دهم تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، ما هیچ مسئله ای درمورد ذخایر ارزی نخواهیم داشت.»

ولی باتوجه به اخباری که پخش شد، به نظر می رسد با اقدامات انجام شده برای بازسازی خرابی های ناشی از بمباران عراق، فروش نفت از آبان ماه رو به بهبودی گذاشت. میدل ایست در اول آذرماه از افزایش صادرات نفت ایران از سطح فراتر از ٥٠٠ هزار بشکه خبر داد.

همچنین علی شمس اردکانی، سفیر ایران در کویت، در مصاحبه با نشریه کویتی النهار مقدار فروش نفت ایران را ٩٠٠ هزار بشکه اعلام و اضافه کرد که به زودی این مقدار را به یک میلیون و یکصد هزار بشکه در روز خواهیم رساند.

نشریه معتبر لویدز نیز درباره افزایش صدور نفت ایران و سرعت بارگیری نفتکش ها نوشت: «ایران صادرات نفت خود را ازطریق ترمینال نفتی خارک سرعت بخشیده است. درحال حاضر، بارگیری نفتکش ها بیش از ٢ روز طول نمی کشد. چنین پیداست که ایران موفق شده است خسارت های ناشی از بمباران هواپیماهای عراقی در سپتامبر گذشته را ترمیم کند.»

هم زمان با این تحولات، دولت باتوجه به کمبود ارز و پیامدهای آن؛ یعنی کاهش واردات،

[١] این نوع سیاست های اقتصادی که برای کنترل خریدهای ارزی انجام شد، پس از پشت سر گذاشته شدن این دوره بحرانی همچنان ادامه یافت.