در اوایل این دوره، صدور نفت ایران به دلیل بمباران هواپیماهای عراقی در هشتم مهرماه و آسیب های واردشده به جزیره خارک و تلمبه خانه گوره در بندر گناوه - که تأمین کننده اصلی مخازن صدور نفت در جزیره خارک بود - دچار اختلالاتی شد.

برخی منابع اقتصادی خارجی تعمیر و راه اندازی مجدد این تلمبه خانه را تا یک سال برآورد کرده بودند.

از سوی دیگر، برخی از کشورها به دلایل سیاسی و سایر ملاحظات غیراقتصادی از خرید نفت ایران خودداری می کردند. میزان فروش نفت ایران در این ایام تا حد ٥٠٠ هزار بشکه در روز کاهش یافت و باتوجه به حاکم بودن وضعیت جنگی در کشور، این امر نگرانی های جدی را در مسئولان به وجود آورد تا جایی که در جلسه مسئولان عالی نظام تصمیم گیری شد که وزیر نفت برای اخذ وام از کشورهای لیبی و الجزایر و برخی هماهنگی های نفتی به آن کشورها سفر کند.

دراین حال، اوضاع نامساعد اقتصادی ایران بحث محافل سیاسی خارجی بود. در همین خصوص، علیرضا نوبری، رئیس کل بانک مرکزی ایران در زمان بنی صدر، چندین بار با رسانه ها مصاحبه کرد و به عنوان یک کارشناس و شخص مطلع از اقتصاد ایران به اظهارنظر پرداخت. وی میزان صدور نفت ایران را ٥٠٠ هزار بشکه و حداقل نیاز فروش نفت برای برآورده شدن ارز لازم را ٠٠٠,٥٠٠,١ بشکه در روز اعلام کرد. وی همچنین احتمال موفقیت ایران در گرفتن وام از بانک های خارجی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را درحد صفر خواند و اقتصاد ایران را ازهم پاشیده توصیف کرد و چنین نتیجه گرفت که نارضایتی حاصل از کمبودها به موجی از اعتراضات و اعتصاب هایی که قادر به سرنگونی حکومت است، تبدیل خواهد شد.

وی همچنین پیش بینی کرد که اقتصاد ایران آخرین روزهای حیات خود را می گذراند و تنها یک جرقه کافی است تا انفجار رخ دهد. این سخنان متأثر از اقدام شورای ملی مقاومت بود که در هجدهم آبان ماه با انتشار بیانیه ای به همه دولت ها و شرکت های خارجی هشدار داد به علت وخامت شدید اوضاع اقتصادی و سقوط قریب الوقوع حکومت از عقد هرگونه قرارداد اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند، در غیر این صورت، شورای ملی مقاومت (که بر ایران حاکم خواهد شد) در آینده هرگونه مسئولیتی را درزمینه تعهدات جمهوری اسلامی از خود سلب می کند.