داوری برای حکمیت میان ایران و امریکا در اجرای موافقت نامه آزادی گروگان های امریکایی به وجود آمده است که به موافقت نامه الجزایر شهرت دارد. به موجب این موافقت نامه، معادل ١٠٠٠ میلیون دلار دارایی های ایران که قبلاً در امریکا و تا زمان آزادی گروگان ها مسدود شده بود، به یک حساب سپرده تضمینی در بانک مرکزی هلند منتقل شده است تا پس از رسیدگی به دعاوی قانونی شرکت های امریکایی علیه رژیم جمهوی اسلامی به عنوان غرامت به شرکت های امریکایی پرداخت شود.

رژیم اسلامی تعهد کرده است، درصورتی که براساس رأی دیوان بین المللی داوری موجودی این حساب تضمینی برای پرداخت غرامت تکافو نکند و یا میزان آن به سطحی کمتر از پانصد میلیون دلار کاهش یابد، مابه التفاوت را جبران کند، به نحوی که تا پایان کار دیوان حکمیت، همواره معادل هزار میلیون دلار در این حساب تضمینی وجود داشته باشد.

دیوان بین المللی داوری برای حکمیت میان ایران و امریکا از ٩ عضو تشکیل می شود. سه وکیل برجسته دادگستری از نیویورک، ویرجینیا و لوس آنجلس، که در امور داوری بین المللی سابقه زیادی دارند، به عنوان اعضای هیئت نمایندگی امریکا برگزیده شده اند. رژیم جمهوری اسلامی نیز آقایان محمود کاشانی (فرزند ٣٨ ساله آیت الله کاشانی)، سیدحسین هدایت (دستیار حقوقی ٣٤ ساله وزارت خارجه) و شفیع شفیعی (قاضی ٤٨ ساله دادگستری)، را به عنوان اعضای هیئت نمایندگی خود تعیین کرده است. سه عضو دیگر دیوان بین المللی داوری برای حکمیت میان ایران و امریکا مرکب از دو قاضی برجسته سوئدی و یک قاضی فرانسوی است. رئیس دیوان بین المللی برای حکمیت میان ایران و امریکا گفت: "این دیوان تنها به داوری شرکت ها و افرادی رسیدگی می کند که پیش از سرکارآمدن رژیم اسلامی با دولت و یا شرکت های ایرانی قراردادهایی منعقد ساخته اند و رژیم اسلامی اموال آنها را مصادره کرده و یا از ادامه کارشان جلوگیری به عمل آورده است." به گفته وی، دعاوی بانک های امریکایی درمورد وام هایی که قبلاً به ایران پرداخته اند و رژیم اسلامی از بازپرداخت آنها سر باز زده است، فعلاً در دیوان بین المللی داوری مطرح نخواهد شد. برای این منظور، حساب جداگانه ای در بانک مرکزی انگلستان گشایش یافته است که معادل ١٤٠٠ میلیون دلار از دارایی های ایران در آن نگهداری می شود و ازطریق موافقت نامه الجزایر، جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به پیش بینی رئیس بین المللی داوری، برای حکمیت میان ایران و امریکا، کار این دیوان دست کم دو سال طول خواهد کشید، بااین حال، به گفته وی، پاره ای اختلافات حل نشده ممکن است زمان داوری را طولانی تر سازد. رژیم اسلامی ایران درباره نحوة پرداخت هزینه های داوری و همچنین درباره میزان بهره و نزولی که باید در مدت نگهداری وجه تضمینی در حساب سپرده به این حساب تعلق گیرد، هنوز با مقام های امریکایی به توافق نرسیده است.»[١]

[١] همان، صص ٣ - ٢ ضمیمه، رادیو امریکا، ٢٨/٧/١٣٦٠؛ و- روزنامه کیهان، ٢٩/٧/١٣٦٠، ص١٦، خبرگزاری پارس به نقل از آسوشیتدپرس از لاهه.