مخالفت در صفوف نیروهای مسلح پیدا شده و آنها از اجرای اوامر سرپیچی کرده و یا به سمت ایران رفته یا به دلیل تخریب داخلی، مثل بمباران جنگنده ها و بمباران انبارهای سلاح التاجی و حبانیه، مخالفت خود را ابراز می دارند. برای مقابله و رویارویی با این گونه سرپیچی ها در میدان های نبرد، رژیم عراق اقدام به پاک سازی و اعدام کسانی می کند که نسبت به دستورات سرپیچی و سهل انگاری نشان می دهند.»[١]

ضمیمه گزارش٦٩: زمینه های موافقت امام با وضع قوانین بر حسب احکام ثانویه

طبق آنچه که در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی آمده است، حل برخی مشکلات همچون مسئله زمین و تجارت خارجی باتوجه به اختیارات شورای نگهبان در رد یا قبول مصوبات مجلس شورای اسلامی قابل حل وفصل نیست و این شورا هر مصوبه ای را که مجلس شورای اسلامی در این موارد تصویب کند، رد می کند و برخی مراجع نیز با واگذاری تصمیمات (اختیارات) به مجلس شورای اسلامی که به عنوان ضرورت و عناوین ثانویه برای حل مشکلات گرفته می شود، مخالفت می کنند؛ بنابراین، آقای هاشمی رفسنجانی در دیدارهای خصوصی با امام خمینی برای حل این مشکلات و خروج از این بن بست به دنبال راه حل های فقهی بوده است. وی دراین باره نوشته است:

«با اعضای فقهای شورای نگهبان، خدمت امام رسیدیم. برای حل معضل اعمال ولایت فقیه در حل مشکلات حکومت. بعضی از مراجع با تصمیمات مجلس که به عنوان ضرورت و عناوین ثانویه، جهت حل مشکلات کشور گرفته می شود، مخالفت می کنند، مثل مسئله زمین و تجارت دولتی و... شورای نگهبان هم روی همین ملاحظات، این گونه مصوبات مجلس را برمی گرداند.

با امام بحث زیادی کردیم و امام به مشکل مجلس و دولت توجه فرمودند و تصدیق کردند که اگر دست ما باز نباشد، حکومت اسلامی کار چشمگیری در حل مشکلات کشور نمی تواند انجام دهد. قرار شد امام از مقام ولایت خویش استفاده کنند و حکم کلی درخصوص تجویز اتخاذ تصمیم های ضروری و انقلابی صادر کنند که آقایان مراجع دیگر و شورای نگهبان، نتوانند مخالفت کنند، اگر صادر بشود، کار بزرگی انجام شده.»[٢]

متن درخواست آقای هاشمی رفسنجانی که در پنجم مهرماه تنظیم شده، به این شرح است:

«چنان که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی باشد و دررابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می شود. علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.»

البته، شخص امام نیز باتوجه به برخی عملکردهای مسئولان اجرایی برای واگذاری این حکم به مجلس شورای اسلامی نگرانی هایی داشتند.

در بخش دیگری از خاطرات آقای هاشمی آمده است: «قرار بود امام اعلام اعمال ولایت فقیه درمورد تصمیمات ضروری دولت و مجلس، درخصوص اصلاحات [قوانین] نمایند که هنوز در تردیدند و خوف دارند که مجریان، مثل گذشته افراط کنند و حقوق مردم را ضایع نمایند. قرار شد موارد لازم را به ایشان بگوییم، اگر ضروری دانستند در همان موارد اعمال نظر کنند.»[٣]

سرانجام امام خمینی در نوزدهم مهرماه پاسخ نامه آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر درخواست وضع قوانین برحسب احکام ثانویه در مجلس شورای اسلامی را دادند که اصل نامه و پاسخ امام خمینی در ٢٠ مهرماه ١٣٦٠ در رسانه ها منتشر شد. آقای هاشمی دراین باره و نیز در بازتاب این اجازه امام به مجلس

[١] خبرگزاری پارس، نشریه گزارش های ویژه، شماره ٢٠٥، ٢٠/٧/١٣٦٠، صص ١٤ - ١٠، تهران - خبرگزاری پارس، ١٩/٧/١٣٦٠، به نقل از ماهنامة الحریه چاپ بیروت.

[٢] اکبر هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ١٣٦٠)، به اهتمام یاسر هاشمی، تهران: نشر معارف انقلاب، چاپ نهم، ١٣٨٦، ص١٩٨.

[٣] همان، ص٢٠٤.