مشکلات ایجادشده براثر وقوع جنگ، محدودشدن درآمدهای ارزی، اولویت بندی خریدهای خارجی بر پایه نیازمندی های اساسی، احتکار و کمبود برخی کالاها در بازارهای داخلی و... کنترل کالاهای اساسی و مبارزه با گران فروشی و احتکار را ضروری می سازد. ازاین رو، قوه قضاییه بخشی از فعالیت های خود را معطوف به رسیدگی به امور صنفی کرده است و دادستانی کارگروه امور صنفی با مأموریت رسیدگی به تخلفات در حوزه های مختلف اقتصادی، فعالیت درخور توجهی انجام می دهد. امروز جواد صادقی، دادستان دادسرای امور صنفی و حجت الاسلام ناظم زاده، رئیس این دادگاه، در مصاحبه ای فعالیت این نهاد را تشریح کردند.

گزارش روزنامه اطلاعات از این مصاحبه به شرح زیر است:

«جواد صادقی، دادستان صنفی، درمورد گرانی و گران فروشی اظهار داشت: "از علل و عوامل گرانی، شرایط جنگ، تحریم اقتصادی و وجود عوامل واسطه و دلال است. همچنین یکی دیگر از عوامل مهم گرانی، کارخانجات و شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان هستند که به دلیل عدم مدیریت و کاهش تولید، مجبورند قیمت ها را بالا ببرند. به عنوان مثال، کارخانه ایران ناسیونال [بهای] بعضی اجناس خود را تا صددرصد افزایش داده است. شرکت تکنوایس و شره وابسته به بنیاد مستضعفان، لوازم و ماشین آلات کشاورزی را به چند برابر قیمت می فروختند، چنان که بلبرینگ ١٠٥٠ ریال به قیمت ٥٥٥٠ ریال فروخته شده است. شرکت واصاتو فروشنده لوازم یدکی و کارخانه کفش ملی نیز لوازم یدکی و تولیدات خود را گران می فروشند که پرونده آنها تحت رسیدگی است. از سوی دیگر، تجار واردکننده، اجناس خود را گاهی تا ده برابر قیمت اصلی عرضه کرده اند که باید به کار آنها رسیدگی شود."

دادستان امور صنفی راه حل مبارزه با گران فروشی را چند عامل دانست و گفت: "تعاونی ها عامل بسیار مهمی در کنترل نرخ و توزیع صحیح کالاها هستند که دراین رابطه باید هیئت مدیره بسیاری از تعاونی ها به علت عدم صلاحیت برکنار شوند و مجدداً انتخابات واقعی انجام شود. کارخانجات داخلی باید با مدیریت صحیح، متحرک و پویا شوند تا کمبودها جبران شود و مردم نیز همان طوری که تاکنون ایثار و فداکاری کرده اند، در شرایط بحران اقتصادی کشور نیز هوشیارانه عمل کنند و با صرفه جویی و خودداری از خرید کاذب، با روحیه انقلابی توطئه های دشمنان انقلاب را خنثی سازند."

وی افزود : "با محتکران و کسانی که قصد تخریب اقتصاد کشور را دارند باید باتوجه به شرایط جنگی کشور قاطعانه برخورد کرد و درصورت اثبات نیات پلیدشان آنها را به مجازات مرگ محکوم کرد. چنان که هم اکنون مدارک بسیار مهمی از تجار آهن و شرکت های خصوصی و دولتی که با عوامل واسطه و دلال در خریدوفروش فلزات دست داشته اند، به دست آمده و جریان تحت رسیدگی است که حکایت از میلیون ها تومان سوءاستفاده می کند."

دادستان انقلاب اسلامی ویژة امور صنفی ضمن تشریح اقدامات انجام شده در دادسرای امور صنفی گفت: "هم اکنون به منظور سرعت بخشیدن به کار دادگاه درحدود ٣٠ بازپرس در دادسرای امور صنفی در تمام روز مشغول به کار هستند، درحالی که در سال گذشته فقط