برای تأمین حداقل مایحتاج عمومی ازقبیل برنج، روغن، گوشت، مرغ، قند و شکر و... این نیازمندی های عمومی را به گونه ای تحت پوشش قرار داد. برای تحقق این امر با هدف توزیع عادلانه کالا، تعیین خط مشی اجرای طرح توزیع کالا و شوراهای اسلامی، شورای عالی نظارت بر توزیع عادلانه کالا در تهران و مراکز استان ها تشکیل شد. به دنبال آن، شرح وظایف بسیج اقتصادی - که از قبل مشغول فعالیت بود - برای سهمیه بندی کالاهای اساسی جهت تأمین حداقل معیشت مردم و جلوگیری از تورم، در هیئت دولت تصویب و فعالیت آن به عنوان یک نهاد اضطراری تعریف و قانونمند شد. براساس شرح وظایف تصویب شده، این ستاد موظف بود در تهران و سایر استان ها، مشکلات و بحران های اقتصادی ایجادشده درنتیجه جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی را بررسی و راه حل های لازم را ارائه دهد.

وزیر مشاور در امور اجرایی در توضیح بیشتر اهداف دولت در راه اندازی این ستاد گفت: «هدف برنامه و طرح ما در ستاد بسیج اقتصادی این است که حداقل نیازهای مردم با نرخ ثابت دراختیار آنان قرار گیرد تا اگر احتمالاً نرخ برخی کالاها به علت کمبود افزایش پیدا کرد، این افزایش نرخ بر روی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تأثیر نگذارد.»

نخست وزیر و رئیس کل بانک مرکزی موفقیت این طرح را نتیجة تلاش دست اندرکاران و برنامه ریزان و حمایت مردم از این طرح اعلام کردند. در همین خصوص، نخست وزیر گفت: «میزان فعالیت این ستاد [ستاد بسیج اقتصادی] با کشورهایی که حتی در جنگ نیستند قابل قیاس نیست و این به دلیل فداکاری و خلاقیت برادران مسئولی است که در این ستاد فعالیت می کنند.» وی افزود: «به همین دلیل، ستاد بسیج اقتصادی به کار خویش ادامه خواهد داد و تصمیماتی که در آنجا گرفته می شود درارتباط با مقامات مسئول و افراد صاحب نظر در شورای عالی اقتصادی می باشد و درنتیجه ما در سطح کشور قادر خواهیم بود قیمت کالاهای ضروری و کمیاب را تثبیت کنیم.»

محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت:«ما برخلاف دولت عراق دارای پشتیبانی مردمی هستیم و به همین دلیل تاکنون حتی یک ریال وام نگرفته ایم، درحالی که عراق از کشورهایی چون عربستان سعودی و کویت ٢٠ میلیارد دلار وام گرفته است. به عنوان مثال، زمانی که ما از مردم خواستیم پول هایشان را وارد شبکه بانکی کشور کنند استقبال شدیدی کردند و این بدان علت بود که مردم می دانستند سود این کار نصیب خود آنها می شود.»

عملکرد اوپک

در این دوره بازار نفت به دلیل اقدام عراق در کاهش دادن ٢ دلار (از ٣٦ دلار به ٣٤ دلار) برای جلب مشتری و افزایش تولید عربستان تا سقف ٥/١٠ میلیون بشکه و رشد نفت اضافی در بازارهای جهانی دستخوش افت قیمت شد.