فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٩٤ - فصل طرق ثبوت النجاسة

الكلام في أمرين آخرين، «أحدهما»: في حرمة الاحتياط الناشي عن الوسواس. «الثاني»: في حرمة الاحتياط المؤدى إليه.
أما الأول فنقول: ان نفس الوسوسة-و هي حالة نفسانية-مما لا إشكال في مرجوحيّتها، لأنها توجب تضييع الأوقات الغالية، كما هو المشاهد في الأشخاص المبتلين بها. بل قد توجب اختلال النظام، أعاذنا اللّه منها. الا ان الكلام في أن الاحتياط الناشئ من هذه الحالة-اى الجري العملي على طبقها- هل يكون حراما أم لا؟فإذا أعاد الوضوء، أو الصلاة، مرارا من جهة الوسوسة في صحتهما، فهل يحكم بفسقه لو فرض التفاته الى الحكم والموضوع، كما في بقية المحرمات الشرعية؟الظاهر عدم الحرمة ما لم يستلزم تفويت واجب، أو ارتكاب حرام، وان التزم بعضهم بحرمة العمل على طبق الوسواس بما هو، بل في بعض الكلمات نفي الاشكال عن حرمته. وقد يستدل لها بروايات: منها: ما ورد فيها النهى عن تعويد الشيطان نقض الصلاة، بقوله عليه السّلام: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة»[١].
بدعوى: دلالتها على حرمة إعادة الصلاة إذا كانت عن وسوسة الشيطان.
و يندفع: بأن النهي قد تعلق بنقض الصلاة، دون إعادتها، فهو إرشاد إلى مرجوحيّة النقض، أو حرمته، كما عليها المشهور، فليس أمرا مولويا دالا