إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٨٣ - حكم الوَذي من حيث الطهارة والنجاسة

السند‌

في الأوّل مرسل ؛ والثاني صحيح ؛ وكذلك الثالث.

المتن :

صريح الأوّل أنّ الوذي لا ينقض الوضوء مطلقا إلاّ أنّه يقيد بالاستبراء ، وربما يقال : إنّ مع عدم الاستبراء لا يكون النقض مستنداً للوذي بل للبول ، وما عساه يقال : إنّ الفرض اشتباهه. يمكن الجواب عنه بأن المرجع إلى حكم الشارع ، ويجوز أن يكون احتمال البول هنا موجباً للوضوء ، غاية الأمر قد يشكل الحال بالنسبة إلى الطهارة وحيث لم يتحقق البول ، ( مع الاشتباه [١] ) ، ولزوم الوضوء لا يستلزم النجاسة.

وربما أمكن الجواب بأنّ ظاهر الأخبار الواردة في الاستبراء يعطي النجاسة ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه لا اشتباه مع عدم الاستبراء ، كما يستفاد من الأخبار ، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في باب الجنابة [٢].

وما تضمنه الخبر الثاني من قوله ٧ : « كل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء. » لعل المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء.

وأمّا الخبر الثالث فالتوجيه بغير التقية تكلف.

اللغة :

قال في القاموس : الحِبال في الذكر عروقها [٣].