تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦ - فيما ذكره الشافعيّة من أقسام الشرط في الرهن

المرتهن ، كما لو قال : رهنتك بشرط أن لا تبيعه عند المحلّ أو : لا تبيعه بعد المحلّ إلاّ إذا مضى شهر ، أو : إلاّ بما أرضى ، أو : بأكثر من ثمن المثل ، فهو فاسد عندهم ، مفسد للرهن [١].

وقال بعضهم : يجي‌ء في إفساده الرهنَ القولان المذكوران في النوع الأوّل [٢].

واستغربه بعضهم [٣].

والفرق على ظاهر مذهبهم أنّ ما ينفع المرتهن [٤] يزيد في الوثيقة ، ويؤكّد ما وضع العقد له ، وما يضرّ يخلّ به.

فإن كان الرهن مشروطاً في بيع ، عاد القولان في فساده بفساد الرهن المشروط ، فإن لم يفسد ، فللبائع الخيار [٥].

واعلم أنّ بعض الشافعيّة قسّم فقال : إن شرط ما هو من مقتضى عقد الرهن مثل كون الرهن في يد المرتهن أو في يد عَدْلٍ ، صحّ الشرط.

وإن شرط ما ينافي مقتضى العقد مثل أن يشرط أن لا يسلّمه إليه ، أو : أن لا يبيعه عند محلّ الدَّيْن ، أو كون المنافع للمرتهن فسد الشرط ، لمنافاته مقتضى عقد الرهن.

وهل يفسد الرهن؟ يُنظر فإن كان [٦] نقصاناً من حقّ المرتهن ، بطل عقد الرهن قولاً واحداً. وإن كان زيادةً في حقّ المرتهن ، فقولان :

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤ ، روضة الطلابين ٣ : ٣٠١ ٣٠٢.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٢.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٢.

[٤] في « ج » والطبعة الحجريّة : « الراهن » بدل « المرتهن ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤.

(٦) أي الشرط.