تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٩

فيما لو باع بإذن المرتهن والدَّيْن مؤجَّل أو حالّ فهل يبطل حقّ المرتهن؟................ ٢٣٢

حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط جَعْل الثمن رهناً مكانه........................ ٢٣٣

حكم ما لو أذن المرتهن في الإعتاق بشرط جَعْل القيمة رهناً أو في الوطىء بهذا الشرط إن أحبل ٢٣٣

حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط تعجيل حقّه من الثمن وهو مؤجَّل............. ٢٣٣

فيما إذا قال المرتهن : أذنتُ في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن : بل أذنتَ مطلقاً.. ٢٣٣

انتقال تركة المديون إلى ورثته........................................................ ٢٣٥

كيفيّة تعلّق الديون بالتركة........................................................... ٢٣٦

حكم تصرّفات الوارث في التركة..................................................... ٢٣٦

النظر الثاني : في منع المرتهن

استحقاق المرتهن إدامة اليد على المرهون.............................................. ٢٣٨

فيما لو شرط الراهن والمرتهن وضع الرهن على يد ثالث أو عند اثنين.................. ٢٣٨

منع المرتهن من التصرّفات الفعليّة والقوليّة............................................. ٢٣٩

حكم ما لو وطىء المرتهن الجارية المرهونة............................................. ٢٣٩

فيما لو ادّعى المرتهن بعد الوطىء أنّ الراهن كان قد باعها منه أو وهبها وأقبضها وأنكر الراهن ٢٤٢

منع المرتهن من بيع الرهن............................................................. ٢٤٢

فيما يتعلّق بامتناع الراهن من إيفاء الحقّ عند حلوله.................................. ٢٤٣

فيما يتعلّق بإذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه................................... ٢٤٤

صُور أمر الراهن المرتهن بالبيع واستيفاء الثمن وأحكامها.............................. ٢٤٥

الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان

الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدَّيْن ولا يلزم ضمانه بدون التعدّي ٢٤٧