تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧ - فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبيّ

ويجوز أن يرهن عند الكافر ما سوى ذلك ؛ لأنّ النبيّ ٦ رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي [١].

وهل يصحّ رهن المصحف عند المسلم؟ إن قلنا بجواز بيعه ، صحّ ، وإلاّ فلا.

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الصحّة ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي [٢].

مسألة ١٢٣ : يجوز رهن الجواري والعبيد ؛ لأنّهم أموال يستوثق بهم الدَّيْن ، فجاز رهنهم كغيرهم.

ولا فرق بين الجارية الحسناء وغيرها ، وسواء كانت الجارية الحسناء مَحْرماً للمرتهن أو غير مَحْرم ، وسواء كان المرتهن عَدْلاً أو فاسقاً على كراهية فيه.

ولا فرق بين أن تكون الجارية صغيرةً لا تشتهي بَعْدُ ، أو كبيرةً تشتهي ؛ للأصل ، والعمومات.

وقال بعض الشافعيّة روايةً : إنّه لا يجوز رهن الجارية الحسناء إلاّ أن تكون مَحْرماً للمرتهن [٣].

والمذهب المشهور عندهم : الجواز مطلقاً [٤].

ثم إن كانت صغيرةً لا تشتهي بَعْدُ ، فهي كالعبد يجوز رهنها وإن كانت كبيرةً تشتهي ، فإن رهنت من مَحْرم أو امرأة ، جاز. وإن رهنت من

[١] سنن البيهقي ٦ : ٣٧.

[٢] المغني ٤ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١٢ ٤١٣.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٣.