تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٢ - منع المرتهن من بيع الرهن

وأمّا الولد ففي وجوب قيمته لهم طريقان ‌:

أحدهما : أنّه على القولين في المهر.

والثاني وهو الأصحّ عندهم ـ : الوجوب جزماً.

والفرق أنّ الإذن في الوطي رضا بإتلاف المنفعة جزماً ، وليس رضاً بالإحبال جزماً. ولأنّ الإذن لا أثر له في حُرّيّة الولد ، وإنّما الموجب لها ظنّ الواطئ فحسب [١].

وأمّا الجارية فقال الشيخ ; : لا تخرج من الرهن في الحال ، وإذا بِيعت في الرهن ثمّ ملكها المرتهن ، فإنّها أُمّ ولده [٢].

وفيه نظر.

وقال الشافعي : لا تصير الجارية أُمّ ولدٍ للمرتهن بحال ، فإن ملكها يوماً من الدهر فقولان [٣].

ولو ادّعى المرتهن بعد الوطي أنّ الراهن كان قد باعها منه أو وهبها [٤] وأقبضها ، وأنكر الراهن ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف ، فهي والولد رقيقان له. ثمّ لو ملكها يوماً من الدهر ، فهي أُمّ ولدٍ له على قول [٥] ، والولد حُرٌّ ؛ لإقراره السابق ، كما لو أقرّ بحُرّيّة عبد الغير ثمّ اشتراه ، فإن نكل الراهن وحلف المرتهن ، فالولد حُرٌّ وهي أُمّ ولدٍ له.

مسألة ١٦٩ : ليس للمرتهن بيع الرهن ، فإن حلّ الدَّيْن وطالَب

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٢.

[٢] المبسوط للطوسي ٢ : ٢٠٩.

[٣] التهذيب للبغوي ٤ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٩.

[٤] في الطبعة الحجريّة و « ج » : « رهنها » بدل « وهبها ». والصحيح ما أثبتناه.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٢.