تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥ - حكم إقراض الجواري

الركن الثاني : المال.

مسألة ٣٢ : الأموال إمّا من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم.

والأوّل [١] يجوز إقراضه إجماعاً.

وأمّا الثاني فإن كان ممّا يجوز السَّلَم فيه ، جاز إقراضه أيضاً. وإن لم يكن ممّا يجوز السَّلَم فيه ، فقولان تقدّما [٢].

وهل يجوز إقراض الجواري؟

أمّا عندنا فنعم وهو أحد قولي الشافعي ـ [٣] للأصل. ولأنّه يجوز إقراض العبيد فكذا الجواري. ولأنّه يجوز السلف فيها فجاز قرضها ، كالعبيد ، وبه قال المزني وداوُد [٤].

وأظهرهما عندهم : المنع ؛ لنهي السلف عن إقراض الولائد. ولأنّه لا يستبيح الوطؤ بالقرض ؛ لأنّه ملك ضعيف لا يمنعه من ردّها على المقرض ، ولا يمنع المقرض من أداها منه ، ومثل ذلك لا يستباح به الوطؤ ، كما لا يستبيح المشتري الوطء في مدّة خيار البائع. ولأنّه يمكنه [٥] ردّها بعد الوطي ، فيكون في معنى الإعارة للوطي ، وذلك غير جائز ، وإذا

[١] في الطبعة الحجريّة : « فالأوّل ».

[٢] في ص ٣١ ، المسألة ٣٠.

[٣] المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٠ ، الوسيط ٣ : ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ١٥٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٦ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤.

[٤] المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، المحلى ٨ : ٨٢ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.

[٥] في الطبعة الحجرية : « لا يمكنه » بزيادة « لا ». وهو غلط.