تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧ - حكم رهن العبد الجاني

وقال آخرون : إنّه بمنزلة العيب ، ولا يثبت للمشتري الخيار في الرهن [١].

والشافعي قال هنا : إنّه بمنزلة المستحقّ [٢] ، فجَعَله مع العلم بمنزلة العيب ، ومع عدم العلم بمنزلة الاستحقاق ؛ لأنّه هلك بسببٍ كان موجوداً حال العقد ولم يرض به ، ولا يلزم المريض ؛ لأنّه تلف بسببٍ حادث.

قال أصحابه : إن قلنا بقوله وقول أبي إسحاق ، ثبت للمرتهن الخيارُ في البيع. وإن قلنا بقول الآخَرين ، فلا يثبت له الخيار ولا المطالبة بالأرش إن يكون رهناً.

ويفارق البيع حيث قلنا على هذا الوجه : إنّه يرجح بأرش العيب ؛ لأنّ الرهن لا يلزم إلاّ فيما حصل فيه القبض ، بخلاف البيع ، فما لم يسلمه إليه من صفات الرهن لا يمكنه المطالبة به ، ولا يثبت له الخيار لفقده ؛ لأنّه قد تلف الرهن في يده وتعذّر عليه ردّه ، والرهن مضمون على المرتهن بحقّ الوثيقة [٣].

وقال الشافعي في الأُمّ : ولو أنّه [٤] دلّس فيه بعيب وقبضه فمات في يده موتاً قبل أن يختار فسخ البيع ، لم يكن له خيار الفسخ لما فات من الرهن [٥].

مسألة ١٢٧ : يصحّ رهن العبد الجاني ، سواء كانت الجناية عمداً أو

[١] انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٣.

[٢] الام ٣ : ١٥١.

[٣] لم نعثر على نصّه فيما بين أيدينا من المصادر.

[٤] في الطبعة الحجريّة : « وبه قال الشافعي في الأُم. ولأنّه ». وفي « ج » : « وبه قال الشافعي في الأُم. ولو أنّه ». والظاهر ما أثبتناه.

[٥] الأُم ٣ : ١٥١.