تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨ - حكم وطىء الجارية المرهونة الصغيرة التي لا تحبل أو الآيسة

أحدهما : أن يخاف عليه النهب أو الغرق وشبهه.

والثاني : أن يكون المقترض ثقةً مليّاً ليأمن جحوده.

فإن رأى من المصلحة قبض الرهن ، قَبَضه. وإن رأى من المصلحة تركه ، لم يقبضه ؛ لأنّه إذا خاف عليه التلف فربما رفعه إلى حاكمٍ يرى سقوط الدَّيْن بالتلف.

مسألة ٢٣٣ : قد بيّنّا أنّه ليس للراهن وطؤ الجارية المرهونة ؛ لجواز أن تحمل فتتلف أو تنقص قيمتها بالحمل ، بخلاف الاستخدام وسكنى العقار ؛ لانتفاء الضرر.

ولو كانت صغيرةً لا تحبل أو آيسةً ، احتُمل الجواز وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لانتفاء الضرر [١] لما رواه الحلبي في الحسن قال : سألتُ الصادقَ ٧ عن رجل رهن جاريته عند قومٍ أيحلّ له أن يطأها؟ قال : « إنّ الذين ارتهنوا يحولون [٢] بينه وبينها » قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً؟ قال : « نعم ، لا أرى هذا عليه حراماً » [٣].

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر ٧ في رجل رهن جاريته قوماً أله أن يطأها؟ فقال : « إنّ الذين ارتهنوا يحولون [٤] بينه وبينها » فقلت : أرأيت إن قدر على ذلك خالياً؟ قال : « نعم ، لا أرى بذلك بأساً » [٥].

والشيخ ; مَنَع من ذلك [٦].

[١] الوجيز ١ : ١٦٤ ، الوسيط ٣ : ٤٩٧ ٤٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٩ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤٣٦.

[٢] في « ج » والطبعة الحجريّة : « يحيلون ». وما أثبتناه من المصدر.

[٣] الكافي ٥ : ٢٣٥ ٢٣٦ / ١٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٢.

[٤] في « ج » والطبعة الحجريّة : « يحيلون ». وما أثبتناه من المصدر.

[٥] الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ ١٧٠ / ٧٥٣.

[٦] النهاية : ٤٣٣ ، المبسوط للطوسي ٢ : ٢٠٦ ، الخلاف ٣ : ٢٣١ ، المسألة ٢٠.