تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٥ - حكم تعليق الراهن عتق العبد المرهون

ومهما بذله القيمة على قصد الغرم ، صارت رهناً ، ولا حاجة إلى عقدٍ مستأنف ، والاعتبار [١] بقصد المؤدّي.

وإذا كان المعتق موسراً ، فعلى القول الثاني أو الثالث في وقت نفوذ العتق عندهم طريقان :

أحدهما : أنّه على الأقوال في وقت نفوذ العتق في نصيب الشريك إذا أعتق الشريك نصيبه ، ففي قولٍ يتعجّل. وفي قولٍ يتأخّر إلى أن يغرم القيمة. وفي قولٍ يتوقّف ، فإذا غرم ، تبيّنّا صحّة العتق.

وأظهرهما : القطع بنفوذه في الحال ، والفرق أنّ يسري إلى ملك الغير ، ولا بدّ من تقدير انتقاله إلى المعتق ، فجاز أن نقول : إنّما ينتقل إذا استقرّ ملك [ الشريك ] [٢] ويده على العوض ، وإعتاق الراهن يصادف ملكه [٣].

أمّا لو علّق الراهن عتق المرهون ، فعندنا : أنّه يبطل ؛ لأنّه لا يصحّ تعليق العتق على شرط.

وأمّا مَنْ جوّزه كالشافعي فقال : يُنظر إن علّق عتق المرهون بفكاك الرهن نفذ عند الانفكاك ؛ لأنّ مجرّد التعليق لا يضرّ المرتهن ، وحين ينزل العتق لا يبقى له حقّ.

وإن علّق بصفة أُخرى ، فإن وُجدت قبل فكاك الرهن ، ففيه الأقوال‌ المذكورة في التنجيز. وإن [٤] وُجدت بعده ، فوجهان :

[١] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولا اعتبار » بدل « والاعتبار ». والصحيح ما أثبتناه.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « المشتري ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٦ ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٧ ٣١٨.

[٤] في النسخ الطبعة الحجريّة : « فإن ». والظاهر ما أثبتناه من المصدر.